إلى أحمد الريسوني.. المُدّعِي فِقْهاً في مسألة التوقيت


الأحد 28 أكتوبر 2018

بقلم : منعم أوحتي

قبل الخوض في ادعاءاتك بشأن دفاعك من داخل منظومة الدين الإسلامي، كفقيه، عن توجه الدولة في ما يخص إضافة الساعة لتوقيت المغرب، لا بأس أن نذكر بموقعك، حيث تربعت على رأس حركة التوحيد والإصلاح، الجناح الدعوي للعدالة والتنمية، وأنت، أيضا، ظلُّ فقيه مدعٍ، يوسف القرضاوي، في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ومديراً مسؤولا على جريدة “التجديد”، ومحرضا ضد بذور التقدم في المجتمع، ومبرراً لكل منزلقات وجرائم الدولة في حق المجتمع…

لقد وصفت بلسان السوء، متنصلا من عباءة سماحة دين المغاربة، كل موجات المواطنات والمواطنين الذين واجهوا هذا القرار المرتجل حول تثبيت إضافة الساعة لتوقيت الأسر المغربية، ونَعَتّ من رفض قرار الدولة بأحقر النعوت بقولك بأنهم “غوغاء” (بمعنى سفلة و همج وأسفل القوم)، وقلت بالحرف :
“رغم ارتفاع الصراخ والزعيق والتحريض العبثي… هو قرار حتى يعلم من لا يعلم، ويفهم من لا يفهم”.

للتذكير فقط ببعض فتاويك أيها المُدّعي الريسوني بما يلي:

– أفتيت بحُرْمَةِ غناء النساء ربطا بالتبرج وفتنة صوت المرأة، هل تناسيت أننا شعب مغربي، نغني ونرقص في أعراسنا بكل زينتنا نساء ورجالا بكل الاحترام اللازم ولقرون عديدة قبل أن تصلنا اللوثة الوهابية، التي أدخلتها وصديقك المدعي القرضاوي لبلدنا، وقد قمت وإياه بالتحريض المذهبي لضرب أمن وأمان الشعوب وعيشها المشترك المتسامح.

– وأفتيت بأن التجارة في التبغ حرام، وبضرورة الثوبة عن هاته التجارة والتصدق بمالها، فلماذا إذن انقطع لسانك وأنت ترى بقية المدعين من وزرائك في حزب المصباح بالحكومة يجمعون بنهم ضرائب بيع الكحول بملايير الدراهم، ودون أن تحرك ساكناً، إنها براغماتية دنيئة في توظيف الدين والتجارة بفتاويك المُضَلِّلَةِ.

– كما أفتيت بربوية فوائد الأموال وتحريمها مع البنوك، قمة الحربائية والضحك على ذقون المغاربة أن تقولوا ما لا تفعلون باسم الدين، هل يعلم المدعي الريسوني أن وزراءه في الحكومة أوصلوا البلد إلى قمة التبعية المالية للبنوك الأجنبية، وأسطر بالأحمر على البنوك الأجنبية، حيث وصل الدين العام 970 مليار درهم، ويمثل أكثر من 90 في المائة من الناتج الداخلي الخام؟!!

بعد كل جرائم الدين الخارجي وبيع مستقبل المغاربة ورهنه للخارج، يأتي المدعي الريسوني ليحدثنا بلا خجل عن عدم تبعية قرار التوقيت الذي أقدمت عليه الدولة للرأسمالية الخارجية!!

وبعد فتاوي تحريم الكحول والتبغ ودغدغة المشاعر الروحية للمغاربة، يقدمون على ملء خزائنهم بضرائبها، هل يمكن أن نصدق تجار الدين هؤلاء وهم يبررون ضرب استقرار المغاربة في توقيت أُسَرِي يضمن أمنهم وتطورهم؟!!

فهل سيفكر في مصلحة النساء، من يحتقر المرأة ويضعها تحت حذائه كعورة يجب تقييدها بالأغلال؟!! هل ستحرك شعوره المتجمد تلك النساء اللائي يستفقن قبل الفجر وقد ملأت الجروح أيديهن وأرجلهن من قساوة البرد والصقيع وهن يتوجهن لأشغالهن الشاقة في ظلمة الليل والذئاب البشرية تتربص بهن، هذا لكي يُرْضِيَ عَبْدُ الرأسمال الأجنبي أسياده على المكاتب المكيفة.

إن قمة استغلال الدين والمتاجرة بسماحته أن يُخْرِجَ المصباح أشباه فقهائه للدفاع عن منظور الدولة في مسألة التوقيت ضد مقاصدِ مصلحة المغاربة. وعلى ذكر المقاصد التي يدعي الريسوني التمكن من فقهها، فليعلم أن مضمون الآية: (إن الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) [النساء 103]، ما ذهبت إليه الدولة ومن خلفها مصباحها في التوقيت هو لخبطة عارمة ومقصودة ستُرْبِكُ مواعيد الأمهات والآباء، مواعيد البنات والأبناء، مواعيد التمدرس، مواعيد العمل، مواعيد الصلاة، مواعيد مغادرة العمل،… فأين المقاصد أيها “العلامة”!! أعتقد أنك تنحو بمقاصدك صوب مصلحة الرأسمال الخارجي.

ملحوظة لها علاقة بما سبق:
تروج بقوة معلومات حول لقاء على مستوى عال بين المسؤولين الحكوميين من المغرب وأعلى إدارة شركة عالمية لتثبيت التوقيت بزيادة الساعة خدمة لمصالح الشركة المتعددة الجنسية وفرعها في المغرب، ما رأي “الفقيه” و”علامة” المقاصد في هذا؟!

  

مقالات ذات صلة

التعليقات