اندلاع حرب بين الشوباني والوالي بوشعاب.. اتهامات متبادلة وتعثر مشاريع كلفت الملايير !


الإثنين 21 أكتوبر 2019

زنقة 20 | الرباط

في تطور جديد لحالة “البلوكاج” التي يعيش على وقعها مجلس جهة درعة تافيلالت ، اتهم رئيس المجلس الحبيب الشوباني وزارة الداخلية في شخص الوالي يحضيه بوشعاب برفض تسلم حكم قضائي ضد التجمعي اشباعتو ومن معه.

و قال الشوباني في صفحته على الفايسبوك : ” يتصل بي العديد من الصحفيين والمواطنين ومختلف الفاعلين السياسيين والحقوقيين المهتمين والمتابعين لمداولات مجلس جهة درعة تافيلالت من أجل الاستفسار عن حقيقة تبليغ الحكم الاستئنافي الصادر لصالح رئيس الجهة ضد شباعتو ، والذي أشرت إليه في معرض النقاش الذي عرفته الجلسة الثانية المنعقدة يوم الجمعة 18 أكتوبر.”

و أضاف : ” وللتوضيح، فقد تم تبليغ الحكم النهائي لمصالح ولاية الجهة بواسطة عون قضائي يوم 25 يونيو 2019 وتم رفض التسلم”.

الشوباني أعلن الجمعة الماضي ، رفع جلسة استئناف أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر لمجلس جهة درعة-تافيلات، بعد الخلاف القانوني الذي استمر بشأن حضور ثلاثة أعضاء لم يتم استدعاؤهم للمشاركة في هذه الدورة.

من جهته قال الوالي بوشعاب في ذات الجلسة أن عضوية هؤلاء الأشخاص الثلاثة ثابتة و لا يحتاج الأمر إلى اجتهاد ، مؤكداً أنهم أعضاء في المجلس مادامت لم تبلغهم السلطة الحكومية بأنهم ليسوا أعضاء.

و اضاف الوالي بوشعاب مخاطباً الشوباني : ” لديكم 1700 مليار التي تشكل 40 في المائة من الميزانية مخصصة لمحاربة الفوارق الإجتماعية و المجالية منها 42 مشروع .. 23 منهم باقين نسبة إنجازهم صفر في المائة رغم تنبيهات الولاية”.

وزاد : ” لحد الآن كاينة 820 مليون درهم أي 82 مليار سنتيم محطوطة و نسبة الإنجاز لا تتعدى 13 في المائة خاصة في سنة 2018 أما 2019 فالنسبة صفر في المائة” ، و اعتبر الوالي أن ” الساكنة تطالب المجلس بالعمل و تخطي الحسابات السياسوية”.

و دعا الوالي بوشعاب رئيس الجهة الحبيب الشوباني إلى ” الإمتثال لأوامر صاحب الجلالة الذي يدعو دائماً إلى تخطي هذه الإضطرابات الجوية السياسوية للعمل جدياً فيما ينفع الساكنة و ينفع المنطقة”.

الشوباني رد بعد ذلك عبر الفايسبوك على كلام الوالي بوشعاب بالقول : ” هذا الرقم لا يوجد في أي مشروع، أو برنامج له علاقة بالجهة، بينما الرقم الصحيح أن مجلس الجهة ملتزم ببرمجة حوالي 200 مليار لبناء الطرق في إطار البرنامج الوطني لمحاربة الفوارق المجالية، خلال المدة 2017 – 2022”.

حزب العدالة و التنمية الذي ينتمي إليه الشوباني ، دخل على خط الأزمة التي يعيشها المجلس ، حيث انسحب أعضائه من الدورة الأخيرة ، فيما وجه النائب الرابع للرئيس عبد الله الصغيري ، اتهامات مبطنة إلى والي الجهة محملاً إياه مسؤولية “البلوكاج”.

  

مقالات ذات صلة

التعليقات

PostId 332178