رجال أعمال مغاربة يتورطون في تحويل أموال مشبوهة إلى أمريكا اللاتينية و آسيا !


الخميس 01 أغسطس 2019

زنقة 20 | الرباط

توصل مكتب الصرف بمعطيات من مؤسسات رقابة مالية ببلدان أوروبية، تفيد وجود تحويلات مالية لرجال أعمال مغاربة نحو بلدان أمريكا اللاتينية وآسيا عبر أوربا.

و يتوفر ثلاثة رجال أعمال على شركات استيراد وتصدير يوظفونها لإنجاز تعاملات مالية مع الخارج، بدعوى استيراد وتصدير بضائع، لكن الهدف الحقيقي من إنشائها هو التغطية على تحويلات مشبوهة من المغرب نحو أمريكا اللاتينية وآسيا عبر أوربا تورد “الصباح”.

و رغم وجود قرارات واتفاقيات دولية لتبادل المعلومات بين أجهزة الرقابة المالية وحركة الرساميل، فإن بعض المؤسسات مازالت تتكتم عن معطيات زبنائها، بهدف منح ضمانات للراغبين في إيداع أموالهم بها.

ولجأ مراقبو الصرف لمعطيات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من أجل التحقق من الوثائق المتعلقة بالعمليات التجارية، التي أتمها المشتبه في تحويلهم مبالغ مالية إلى الخارج.

وتبين من خلال التحريات الأولية أن هناك نقاط ظل كبيرة في تعاملات رجال الأعمال المعنيين بالتحقيقات، إذ تبين أن الجمارك تحقق معهم، بدورها، بشأن عمليات استيراد تم التصريح بها وتحوم حولها شبهات.

وكشفت المصادر أن قيمة المبالغ المحولة على شكل أداءات للممونين الأجانب تجاوزت 25 مليارا، تمت بدفعات عبر مراحل، لكن لم يتم تسلم البضائع بالموانئ المغربية.

ويتم التحقيق حاليا مع المشتبه فيهم من قبل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بشأن المعطيات المغلوطة التي تم الإدلاء بها، كما يخضعون للتحقيق، من قبل مراقبي مكتب الصرف حول الخروقات المحتملة ومآل المبالغ التي تم تحويلها إلى الخارج.

وما تزال التحقيقات متواصل بعد استصدار أمر بمنع المشتبه فيهم من مغادرة التراب الوطني إلى حين استكمال الأبحاث، دون استبعاد إمكانية تدخل أجهزة أخرى للتحقيق مع المعنيين.

  

مقالات ذات صلة

التعليقات

PostId 317033