أمزازي يرفع الحظر عن اثنين من أساتذة الطب الموقوفين و يبقي على بروفيسور ثالث مطلوب لدى ألمانيا !
زنقة 20 | الرباط
رفعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قرار التوقيف الصادر في حق اثنين من أساتذة للطب الموقوفين في يونيو الماضي بسبب نشاطاتهم النقابية و دعمهم لاحتجاجات طلبة الطب ، فيما استثنت البروفيسور أحمد بلحوس أستاذ في الطب الشرعي بكلية الطب و الصيدلة بالدارالبيضاء.
و قررت وزارة أمزازي ، السماح للأستاذين البروفسور سعيد أمل أستاذ التعليم العالي بكلية الطب بمراكش والبروفسور إسماعيل رموز أستاذ التعليم العالي بكلية الطب بأكادير ، بالعودة إلى عملهما بعد تبرئتهما من طرف المجالس التأديبية التابعة لوزارة التعليم العالي.
وزارة التعليم العالي ، ذكرت في قرار إستئناف العمل الموجهة إلى البروفسور إسماعيل رموز، أنه : ” تبعا لرسالتي المؤرخة في 11 يونيو 2019 تحت عدد 02/957 وبناء على رأي المجلس التأديبي المنعقد بشانكم برئاسة جامعة إبن زهر بتاريخ 26 يوليوز 2019، يشرفني أن أن أنهي إلى علمكم أنه يتعين عليكم الإتصال بعميد كلية الطب والصيدلة لإستئناف وموافاة مديرية البشرية بمحضر يفيد ذلك”.
و فيما يخص قرار استئناف العمل الموجه إلى البروفسور سعيد أمل أستاذ التعليم العالي بكلية الطب بمراكش ، فقد ذكرت وزارة التعليم العالي ، أن القرار جاء بناء على رأس المجلس التأديبي المنعقد في شهر يوليوز برئاسة جامعة القاضي عياض.
الجمعية المغربية للطب الشرعي ، من جهتها نددت باستمرار توقيف رئيس الجمعية البروفسور احمد بالحوس.
و سجل أعضاء الجمعية ” تلكأ وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي في التراجع عن هذا القرار الجائر رغم مرور 3 أشهر عن قرار التوقيف ورغم تبرئة الأستاذ من طرف المجلس التأديبي المنعقد يوم 22 يوليوز 2019 والذي لم يكشف عن أي إخلال في أي واجب مهني كما ادعت الوزارة “.
و طالب المكتب المسير للجمعية المغربية للطب الشرعي، ” وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالتراجع عن قرارها التعسفي ورفع الحيف عن البروفسور احمد بالحوس ورد الاعتبار له”.
و نبه “للتداعيات الوخيمة لهذا التوقيف الجائر على تأطير الأطباء المقيمين بمصلحة الطب الشرعي بالمركز الإستشفائي الجامعي ابن رشد بالبيضاء و عددهم 14 بالإضافة إلى طبيبين عامين يقومون يوميا بتشاريح طبية و انتدابات قضائية لا يمكن معها مراقبة نشاطهم من طرف أستاذ واحد مؤطر هو رئيس المصلحة المذكورة”.
و دق المكتب ” ناقوس الخطر لاستمرار هذا الوضع والذي يهدد جودة تكوين الأطباء المقيمين في الطب الشرعي و كذلك جودة الخدمات الطبية الشرعية المقدمة من طرفهم”.
يشار إلى أن البروفيسور بلحوس الذي مازال موقوفاً ، تمت دعوته مؤخراً للمشاركة في تأطير دورات تكوينية عالية المستوى في الطب الشرعي بأربع دول من بينها ألمانيا و تركيا.
و نشر البروفسور أحمد بلحوس ، سلسلة تدوينات على صفحته الفايسبوكية ، قارن فيها بين تطور الطب الشرعي في ألمانيا و المغرب ، حيث كتب في إحداها : ” صورة مع الطلبة الألمان بمعهد الطب الشرعي ببرلين ألمانيا : عندهم كل شيء مجهز لخدمة الطالب وطلبتهم يستفيدون من التداريب ويتلقون قبل تخرجهم، تكوينا في تقنيات التشريح. أما طلبتنا فهم محرومون من هذه التداريب، لأن بلدنا وببساطة لايتوفر على مصالح التداريب والمصلحة الوحيدة الموجودة بالدار البيضاء، طاقتها الاستيعابية لا تكفي حتى الأطباء الشرعيين والمقيمين وبالأحرى الطلبة المتدربين”.
ذات البروفيسور ، قال في تصريحات صحفية له أن يفكر فعلياً في الهجرة و الإستقرار بأحد الدول المتقدمة ، بعد توقيفه في المغرب ، حيث لم يستبعد اللجوء إلى هذا الخيار في ظل استمرار وزارة التعليم في تنفيذ قرارها الذي وصفه بالتعسفي، رغم تبرئته من طرف المجلس التأديبي لكليات الطب للأساتذة من التهم الموجهة إليه من طرف الوزارة.