اختفاء عشرات ‘الباسبورات’ من مقاطعة بمراكش و الأمن يعتقل موظفةً نصبت على مواطنين في ‘تمبر 500 درهم’ !
زنقة 20 | محمد المفرك
اعتقلت السلطات الأمنية بمدينة مراكش اليوم الأربعاء موظفة بالملحقة الإدارية “أزلي” ، و ذلك بتهمة ضياع العديد من جوازات السفر التي تعود لمواطنين سبق و أن أدلوا بجميع الوثائق لاستخلاصها.
وقد جاء اعتقال الموظفة بعد توصل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بشكاية من طرف بعض المواطنين تفيد أن عددا كبيراً من المواطنين ، قدموا جميع الأوراق المطلوبة من أجل حصولهم على جواز السفر إضافة إلى تأديتهم لواجبات التمبر والمحددة في مبلغ 500 درهم عن كل فرد خارج المساطر المعمول بها في هذا الباب بإيعاز و توجيه مباشر من طرف الموظفة المسؤولة عن تسلم وثائق جواز السفر.
و قال ذات المتضررين أن الموظفية كانت ترغمهم وتوجههم نحو إحدى المحلات المتواجدة بالقرب من مقر الملحقة الإدارية بحي آزلي لاقتناء تمبر قيمته المالية 500 درهم في خرق فاضح لمقتضيات البلاغ المشترك الصادر عن وزارة الداخلية و وزارة الاقتصاد و المالية بتاريخ 28 دجنبر 2018 في شأن رقمنة التمبر الالكتروني و الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2019.
وعندما استفسر هؤلاء عن مآل جوازاتهم أخبرهم قائد المقاطعة بأن جوازاتهم ضاعت و أن الموظفة التي تعمل بالملحقة هي المسؤولة ، طالباً منهم معاودة الإدلاء بوثائق جديدة مع ضرورة تأدية مبلغ 500 درهم مرة أخرى بغية الحصول على جوازات السفر.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ادانت بشدة هذا السلوك الذي اعتبرته ” مخل بالمسؤولية، والتقصير الصادر عن مؤسسة عمومية المفروض فيها حماية وثائق المواطنات والمواطنين”.
و اعتبرت الجمعية الحقوقية أن ” المؤسسة لم تعمل فقط على تأخير مصالحهم ، بل مارست عليهم شكلا من أشكال الغبن والنصب بدفعهم لسلوك مسار مخل بالاجراءات والمسار الجديد المعمول بها، إضافة إلى تعريضهم للخطر من خلال امكانية استعمال جوازاتهم الضائعة في أعمال أخرى لاعلم للمعنيين بها، إضافة إلى أسلوب الابتزاز الممارس في حقهم بأداء كلفة الطابع الخاص بالجواز مرتين، مع تسجيلنا الغياب التام لواجب التحلي بالمسؤولية واستحضار الضمير المهني لدى ملحقة إدارية أثناء معالجة ملفات المواطنات والمواطنين”.
و طالبت ” الجهات المسؤولة بفتح تحقيق فوري حول ظروف وملابسات هذه الواقعة لإحقاق الحقوق وإنصاف اصحابها وربط المسؤولية بالمحاسبة “.
كما عبرت الجمعية عن “تخوفها من استعمال الجوازات الضائعة والمعلومات الخاصة بأصحابها لأغراض قد تمس استقرارهم وأمنهم ، وتزج بهم في متاهات غير مسؤولين عنها، كما أنها قد تستعمل في غايات قد تهدد الأمن في حالة سقوطها في أياد تشكل خطرا على النظام العام”.