التعاضدية العامة المغربية تضع تجربتها وخبرتها رهن إشارة الأفارقة للنهوض بالحماية الإجتماعية بالقارة !
زنقة 20 | الرباط | تصوير : محمد أربعي
نظمت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، بشراكة مع الاتحاد الإفريقي للتعاضد، يوما إخباريا وتكوينيا، أمس الجمعة 15 مارس الجاري بمقر مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بالرباط حول موضوع “الحماية الاجتماعية في إفريقيا”.
و عرف هذا اليوم الإخباري والتكويني المنظم، على هامش اجتماعات الهيئات المسيرة للاتحاد الإفريقي للتعاضد، مشاركة مسؤولين حكوميين ، وممثلي التعاضديات الإفريقية ، وأخصائيين وأكاديميين وخبراء في مجال الحماية الاجتماعية والتعاضد ، وكذا ممثلي الأحزاب السياسية والنقابات .
و أكد اليوم الإخباري التكويني على أن الحماية الاجتماعية ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان حق الإنسان في الولوج إلى العلاجات الطبية.
و يوفر الضمان الاجتماعي الخدمات الأساسية التي تمكن من الحد من المخاطر التي يواجهها أولئك الذين ً غالبا ما يكونون من الفئات السكانية التي تعاني من الهشاشة، وبالتالي ، فإن توسيع نطاق التغطية الصحية يعد من دون أدنى شك مسألة احترام لحقوق الإنسان.
وتعمل التعاضديات منذ عدة عقود على تدليل كل الصعاب التي تحول دون ولوج عدد متزايد من المواطنين إلى العلاجات الطبية، وتحرص على تفديم وتطوير العديد من الخدمات لتحقيق ذلك، بما في ذلك القرب من المواطنين، واعتماد الجهوية التعاضدية وتنمية الشبكات والارتقاء بالأعمال الاجتماعية الأخرى.
الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر قال : ” أن الحماية الاجتماعية تعتبر دعامة أساسية لضمان السلم الاجتماعي بافريقيا، وبناء مجتمعات يسودها العدل والاستقرار”.
واضاف بنعبد القادر ” ان السياسات الإفريقية مدعوة إلى تكريس هذا الحق الإنساني الأساسي، الرامي إلى تشجيع تنمية مستدامة وشاملة والنهوض بالحماية الإجتماعية”.
وأبرز بنعبد القادر اهمية الحمابة الإجتماعية، وقال: ” أن المغرب انخرط مبكرا في وضع نظام في هذا الشأن قصد محاربة الفقر، وتحسين الحالة السوسيو-اقتصادية للمواطنين، وكذا تعزيز التماسك الإجتماعي وتحفيز النمو الإقتصادي، لافتا إلى أنه بالرغم من الجهود المبذولة، يظل هذا النظام معرضا لمجموعة من التحديات والمخاطر التي تحد من نجاعته”.
مبرزا التزام جميع الأطراف الفاعلة بمحاربة الهشاشة وتسهيل ولوج المواطنين للخدمات وفق مبادئ العدالة والمساواة والحكامة الجيدة، في أفق إرساء نطام حماية اجتماعية فعال وناجع ومتكيف مع التغيرات الإقتصادية والاجتماعية، وكذا مع التحديات التي تواجهها الدول الإفريقية.
من جهته، قال رئيس الإتحاد الإفريقي للتعاضد ورئيس مجلس إدارة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب عبد المولى عبد المومني، إن افريقيا هي القارة التي تعرف أضعف معدل للحماية الاجتماعية، نظرا لعدم قدرة نسبة كبيرة من السكان الولوج إلى الخدمات الصحية.
ودعا في هذا الصدد، إلى ترجمة الجهود لمحاربة الفقر والفوارق، وتحسين النمو والتنافسية الاقتصاديين وتعزيز التماسك الاجتماعي واعتبر أن الولوج إلى الخدمات الصحية يظل أحد التحديات الطارئة للحماية الاجتماعية بافريقيا، إذ بواجه عدد كبير من السكان مشاكل الولوج إلى الخدمات الصحية بسبب إكراهات مادية.
وأبرز أن الحماية الاجتماعية تشكل جزءا أساسيا من النموذج التنموي المغربي الجديد، الذي يضع ضمن أولوياته، تقليص الفوارق الإجتماعية ومكافحة الفقر والهشاشة والإقصاء والفوارق الإجتماعية، وذلك في إطار احترام تام لمبادئ العدالة والنجاعة والشفافية.
وسجل أنه انطلاقا من التجربة الغنية للمغرب في مجالات التعاضد، والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، فإن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، على استعداد لوضع تجربتها وخبرتها رهن إشارة الأشقاء الأفارقة قصد المساهمة في النهوض بالحماية الإجتماعية بالقارة.
ومن جهته قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى الشامي :” إن المغرب أحرز في السنوات الأخيرة، تقدما نوعيا وكميا كبيرين في مجال الحماية الاجتماعية”.
واشار الشامي الى أن 62 في المائة من الساكنة المغاربة وأكثر من 80 في المائة من أجراء القطاع الخاص يتوفرون اليوم على تغطية صحية أساسية، وذلك في مقابل أقل من 20 في المائة عام 1999.
وفيما يتعلق بنظام المساعدة الطبية راميد، أكد الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،” أن هذا الأخير يغطي أكثر من 11 مليون شخص، بمن فيهم الطلبة والمهاجرين، على أن يغطي أيضا العاملين لحسابهم الخاص قريبا”.
مشيرا إلى أنه على الرغم من هذه الإنجازات، فإن الارتباط التاريخي للحماية الاجتماعية يالعمل المأجور الرسمي يؤدي عمليا إلى استبعاد قطاع كبير من المجتمع.
ومن أجل فعالية أكبر، دعا الشامي إلى إعادة إصلاح نظام الحماية الاجتماعية الذي يجب أن يقوم على توحيد أنظمة الحماية الاجتماعية لضمان استدامة وتنمية آليات التضامن الاجتماعي وتوفير الاستحقاقات الاجتماعية الدنيا للفئات الأكثر ضعفا، بما في ذلك كبار السن والأشخاص في حالة إعاقة ودعم الأسر العاطلة عن العمل.
وأشار إلى أن الحماية الاجتماعية تشكل أداة للتماسك الاجتماعي، من خلال آلياتها، التي تتيح للأفراد تحمل الأعباء حين مواجهتهم لوضعيات صعبة، مضيفا أن اختيار هذا الموضوع الذي يعد قضية جوهرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يعكس وجود وعي لدى صناع القرار الأفارقة.
ولاحظ الشامي أن إفريقيا تسجل تأخرا حقيقيا على مستوى الحماية الإجتماعية، حيث أن 10 في المائة فقط من الأشخاص النشيطين اقتصاديا بإفريقيا جنوب الصحراء، يتوفرون على تغطية من طرف أنظمة التأمين الإجتماعي تهم في غالبيتها أنظمة معاشات التقاعد.
وأوضح أنه إذا كان متوسط النفقات العامة المخصصة للحماية الإجتماعية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، يبلغ حوالي 5 في المائة بإفريقيا، و7 في المائة بآسيا، و10 في المائة بأمريكيا اللاتينية، فإن هذه الحماية الإجتماعية تمثل ثمرة تاريخ وخصوصيات البلدان الإفريقية، وواقعها الإقتصادي والإجتماعي.
ويهدف هذا اللقاء، المنظم بمبادرة من الاتحاد الإفريقي للتعاضد وبشراكة مع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إلى الوقوف على واقع منظومة الحماية الإجتماعية والتعاضدية بإفريقيا، التي تبقى غير متاحة لغالبية السكان، وكذا إلى التفكير في الطرق التي من شأنها تطوير الميادين التي تمس بشكل مباشر حياة المواطنين الأفارقة.