الجيش وأحزاب الحكومة الجزائرية تتسابقُ لإعلان التخلي عن بوتفليقة والالتحاق بالمتظاهرين

زنقة 20. وكالات

أكّد منسّق هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه عبد العزيز بوتفليقة، أمس، أنّه يدعم مطالب الشعب الجزائري بالتغيير التي عبر عنها من خلال مسيرات حاشدة، داعياً إلى الحوار من أجل الخروج من الأزمة.

وأشار معاذ بوشارب الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس النواب، إلى أنّ الحكومة ليست بيد الحزب.

وقال بوشارب في اجتماع لمسؤولي الحزب في المحافظات: «الشعب قال كلمته كاملة غير منقوصة، وأبناء حزب جبهة التحرير الوطني يساندون مساندة مطلقة هذا الحراك الشعبي، ويدافعون بكل إخلاص من أجل أن نصل إلى الأهداف المرجوة وفق خارطة طريق واضحة المعالم، الشعب طالب من خلال مسيرات حاشدة بالتغيير وكان له هذا التغيير وقالها رئيس الحزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بصريح اللفظ والعبارة بأنه ذاهب نحو تغيير النظام، لذلك يجب علينا جميعاً أن نجلس إلى طاولة الحوار للوصول إلى جزائر جديدة».

وحظي الحراك الشعبي المستمر في الجزائر منذ يوم 22 فبرايرالماضي، أمس الأربعاء، بدعم كبير من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في البلاد والمؤسسة العسكرية، بعد أن أعلن منسق هيئة التسيير للحزب، عن دعم الحزب للحراك، مؤكداً أن حزبه مع الشعب الذي هو مصدر السيادة في البلاد، فيما قال الفريق أحمد قايد صالح رئيس الأركان نائب وزير الدفاع، إن الجزائريين عبروا عن أهداف نبيلة.

من جهتها،دعا شيوخ للطرق الصوفية (الزوايا) بالجزائر، الأربعاء، إلى “الحفاظ على كرامة” الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي يواجه انتفاضة شعبية غير مسبوقة تطالب برحيل نظام حكمه.

وجاء ذلك في بيان لجمع “غفير” من شيوخ زوايا الجزائر، حول “الأوضاع الراهنة في الوطن”، كما نشر وزير الشؤون الدينية محمد عيسى، على صفحته بموقع فيسبوك.

ولم يحدد البيان عدد الشيوخ المجتمعين ولا مكان اجتماعهم.
ووردت في البيان، سبعة توصيات حول الأزمة الحالية في البلاد، أكد فيها المجتمعون أنها موجهة إلى “أركان الدولة والشعب”.

ومنظمات الزوايا (الطرق الصوفية)، جماعات دينية لديها نفوذ كبير داخل أروقة الدولة الجزائرية، وظلت تدعم الرئيس بوتفليقة، منذ وصوله الحكم في 1999.

وأشاد أصحاب البيان، بالحراك الشعبي الذي أعطى حسبهم “صورة مشرقة عن الجزائر”، ودعوا إلى “الحفاظ على كرامة ذوي الفضل”، في إشارة إلى ما قدمه بوتفليقة للبلاد.

كما شدد البيان، على ضرورة “تغليب مصلحة الوطن، والدخول في حوار بنّاء في أقرب الآجال للخروج من الأزمة” وكذا “ضمان انتقال مؤسساتي وليس فوضوي” للمحافظة على البلاد.

ومنذ إعلان ترشح بوتفليقة، في 10 فبراير/ شباط الماضي، لولاية رئاسية خامسة، تشهد الجزائر احتجاجات وتظاهرات رافضة لذلك.

وفي 11 مارس أعلن بوتفليقة، سحب ترشحه وتأجيل الانتخابات مع تقديم خارطة طريق تبدأ بتنظيم مؤتمر للحوار وتعديل الدستور وتنظيم انتخابات جديدة لن يترشح فيها لكن المعارضة والحراك رفضاها واعتبراها “محاولة التفاف على مطالب الشارع”.