الحقائق المُغٓيبٓة في تقرير جطُو عن دور لـONSSA في الوقاية من الأمراض الحيوانية التي فتكت ببُلدان أفريقية وأوربية
زنقة 20. الرباط
أكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، على أنه تمكن من القضاء على بعض الأمراض الرئيسية مثل مرض الطاعون الخيليات، و من الحفاظ على وضع بلد له برنامج مراقبة للحمى القالعية معتمد من طرف المنظمة العالمية للصحة الحيوانية )OIE )بالرغم من أن هذا الوضع تم سحبه لبلدان مجاورة اخرى من قبل نفس هذه المنظمة بعد ظهور مرض الحمى القالعية في بلدان المغرب العربي سنة 2014 .
و أضاف أن الاستراتيجية التي اعتمدها المكتب فيما يتعلق بمراقبة الأمراض الحيوانية وتنفيذ برامج المكافحة )التلقيح، التدابير الصحية، القوانين المنظمة، تنظيم المصالح البيطرية، تستجيب عموما لتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية في هذا المجال.
مشيرا في ذات السياق، أن مراقبة الأمراض الحيوانية والقضاء عليها هي عملية طويلة ومكلفة، فهي تتطلب، بالإضافة إلى التنظيم الجيد للمصالح البيطرية ووجود ترسانة قانونية مناسبة، لوسائل مستقرة وكافية لتنفيذ ومتابعة برنامج مكافحة معين، ناهيك عن وجود عوامل أخرى قد تأثر على نجاح برنامج المكافحة كما هو الحال بالنسبة لاشكالية تسرب حيوانات مجهولة المصدر بطرق غير مشروعة والسياق الإقليمي لألمراض الحيوانية العابرة للحدود، والافتقار إلى نظام تتبع حركية الحيوانات ووجود حشرات ناقلة لبعض األمراض، وانخراط وتنظيم غير كاف للمربين.
برنامج البقري مرض قديم ويوجد بالعديد من دول العالم (أوروبا والواليات المتحدة األمريكية وإفريقيا والشرق الأوسط….). وقد تطلبت مراقبته في بعض البلدان المتقدمة عدة عقود وصرف ميزانيات ضخمة.
فعلى المستوى الوطني وبالنظر إلى نتائج التحريات التي أجريت سنة 2003-2004 التي أوضحت من خلالها ان معدل انتشار هذا المرض مرتفع (والذي بلغ في المتوسط 18 في المئة عند الأبقار و 33 في المئة على مستوى الضيعات)، تبين أن استراتيجية المكافحة الموصي بها تتطلب انتظام في اجراء البرنامج في الميدان وميزانية ضخمة وتعبئة قوية للمربين وكذلك تنظيم وتأهيل أسواق من قبل السلطات المعنية وكذا الإحترام الصارم لتدابير السالمة البيولوجية على مستوى الضيعات لتفادي دخول المرض إليها لإلشارة، فإن مثل هذا اإلجراء يجب أن يسهر على تتبعه وتنفيذه مربو الماشية و مسيرو الضيعات.
و لضمان تتبع المنتجات الحيوانية تنقل الحيوانات من أجل مراقبة صحي والحيوانات وتتبع مسارها SNIT ، أكد الكتب أنه تم الشروع بهذا النظام في عام 2015 في مدينة بركان برئاسة وزير الفلاحة، وقد شمل هذا النظام في المرحلة األولى الأبقار الإبل، و يستخدم هذا النظام تكنولوجيا حديثة قائمة على وضع حلقتين على أذن كل حيوان )حلقة إلكترونية وحلقة عادية.
و تجدر الإشارة إلى أن المغرب يعتبر من بين الدول القلائل في إفريقيا والشرق الأوسط الذي وضع هذا النوع من التكنولوجيا التي لها العديد من المزايا، لسيما فيما يتعلق بضمان الملكية، وعدم إمكانية تزوير الحلقات والتي لها مدة صالحية طويلة.
و شدد ذات المصدر، أن المكتب يعتزم القيام بدراسة تهدف إلى بلورة مقاربة للقضاء في المدى الطويل على بعض الأمراض الحيوانية المعدية التي لها انعكاسات كبيرة سواء على الصعيد االقتصادي أو على الصحة العامة، مع إبراز الجدوي والامكانيات المالية والتدابير المواكبة لتنفيذ هذه المقاربة.
و من جهة أخرى، أكد المكتب على مراقبة على قطاع الدواجن من خلال تعزيز مهام التفتيش والمراقبة على وحدات تربية الدواجن المرخصة ومكافحة الوحدات الغير الرسمية بسبب مخاطرها الصحية.
مشيرا الى أن قطاع الدواجن يعتبر من أحسن القطاعات المقننة والمنظمة والمؤطرة والمراقبة بفضل جهود كل من المكتب والفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، حيث قام المكتب خلال سنة 2018 بتعليق 131 رخصة لوحدات الدواجن وسحب 41 رخصة وكذا مراقبة 2611 وحدة للدواجن ووسائل نقل الدواجن.
وأضاف أنه سيتم اتخاذ عدة إجراءات على طول السلسلة خاصة فيما يتعلق بمراقبة الأعلاف واستعمال المضادات الحيوية والمضافات الغذائية وتدابير السالمة البيولوجية بضيعات الإنتاج ووسائل النقل وسوق الجملة.
كما تم اقتراح مشروع تعديل القانون 08-27 للأمانة العامة للحكومة، حيث ويهدف هذا التعديل إلى تجاوز بعض الصعوبات التي تطرح أمام تطبيق بعض مقتضيات االعتماد والترخيص الصحي كما ستشمل هذه الأحكام الخاصة المؤسسات الصغيرة والتعاونيات.
و فيما يتعلق باستيراد البذور والشتالت، شدد المكتب على أنه لن يتم قبولها عند االستيراد إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة تأكد أنها غير معدلة جينيا وصادرة عن السلطة المختصة في بلد المنشأ، بالنسبة للمواد الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات فإنه إذا كانت العنونة تشير إلى ان المنتوج غير معدل جينيا فإنه يجب ان يكون مصحوبا بشهادة تثبت ذلك أما أذا لم تشير العنونة إلى ذلك فإنه لا يتم طلب أي شيء.