الرباح يستعرض بكندا آفاق الاستثمار في قطاع التعدين بالمغرب
زنقة 20. الرباط
استعرض وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز الرباح، اليوم الثلاثاء، آفاق الاستثمار في قطاع التعدين بالمغرب، خلال سلسلة مباحتاث أجراها بمونتريال مع مسؤولين من الكيبك. وعلى هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي للأمريكيتين، ناقش الرباح مع نظرائه الكنديين إمكانيات وآفاق الاستثمار في قطاع المعادن وتبادل الخبرات في هذا المجال.
وفي حوار مع أيا توري نائب رئيس “روسورس كيبك”، التابعة ل “انفيستسمنت كيبيك”، ركز الوزير على النظام التحفيزي في مجال الاستثمار في قطاع المعادن وخاصة في ما يتعلق بنظام الإئتمان الضريبي، الخاص بعمليات الاستكشاف المعدني.
وسجل الوزير أيضا أهمية رؤية السيد توري، الرامية إلى تعبئة مبلغ 50 مليون دولار لمواكبة أنشطة الشركات الكيبيكية خارج الكيبك.
وفي هذا الصدد، اتفق الطرفان على إحداث لجنة استكشافية في المملكة وتقاسم خبرة “روسورس كيبيك” خصوصا مع وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن.
وتم التركيز كذلك، خلال هذا اللقاء على مشاركة نائب رئيس “روسورس كيبيك” في الدورة الثانية لملتقى مراكش للتعدين التي سينظم في سنة 2020.
كما عقد رباح اجتماعا مع المدير العام لشركة الاستثمار في تنويع الاستكتشاف، ميشيل شامبين. وتناولت المحادثات سبل تعزيز الاستثمارات في مجال التعدين في المناطق النائية حيث وحدها أنشطة التعدين يمكن أن تخدم التنمية.
وبهذا الخصوص، أشار الوزير إلى أن بعض التحديات التي يواجهها القطاع في مقاطعة الكيبك مشابهة لتلك التي يواجهها في المغرب، تحديدا في ثلاث مناطق على الأقل تعتمد على المناجم، معبرا عن رغبته في الاستفادة من تجربة الشركة الكندية.
من جانبه، أعرب شامبين عن استعداده لتعزيز التعاون الثنائي وبحث إمكانيات تبادل الخبرات مع وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.
وبتخليده للذكرى الخامسة والعشرين لمؤتمر مونريال، يعتبر المنتدى الاقتصادي العالمي للأمريكيتين حدثا ذا بعد دولي يدعو المسؤولين من الأوساط السياسية والجامعية ومن القطاع العام والخاص والمجتمع المدني إلى إبداء آرائهم حول عولمة الاقتصادات، مع التأكيد على العلاقات بين الأمريكيتين وباقي القارات.
كما يرمي المؤتمر إلى تسهيل اللقاءات بين القادة الدوليين بهدف تشجيع تبادل المعلومات والتجارب على المستوى العالمي.
ويعرف المؤتمر مشاركة قرابة 4200 مندوب من عالم الدبلوماسية والسياسة والاقتصاد والمال، إضافة إلى منظمات دولية وأعضاء من المجتمع المدني.