الرميد: حكومة الفاسي مسؤولة عن التوظيف بالتعاقد .. و نزار بركة : رفضتُ حينما كُنت وزيراً للمالية !
زنقة 20 | كمال لمريني
في الوقت الذي أعلن فيه المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عن تمديد الاضراب وخوض وقفات وإحتجاجات ردا على تعنت الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، لعدم تجاوبها مع مطالب الأساتذة المطالبين بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية، قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، إن الاضراب لم يعد مبررا بعد قيام الحكومة بمراجعة نظام التقاعد.
ولم يقدم وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، أي شيء جديد في موضوع الأساتذة المتعاقدين، عدا التحدث عن كون أنه في حالة عودتهم إلى أقسامهم يمكن للحكومة أن تدقق معهم بعض المطالب إذا كانت تتطلب ذلك.
الرميد، الذي كان يتحدث في أشغال جلسة الحوار الداخلي لجهة الدار البيضاء سطات، اليوم الأحد 17 مارس بالدار البيضاء، دعا المتعاقدين إلى “اتخاد قرارات لا يسمح بمزيد من هدر الزمن المدرسي ولا تؤثر على ظروف تمدرس أبناء وبنات المغاربة في المدارس العمومية”.
وكما برأ الرميد حكومتي العدالة والتنمية السابقة والحالية من مسؤولية التوظيف بالتعاقد، قائلا: “إن هذا النظام في التشغيل وضعته حكومة عباس الفاسي التي عدلت قانون الوظيفة العمومية”.
نزار بركة الأمين العام لحزب الإستقلال و في كلمة له خلال لقاء تواصلي عقده الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالبرلمان، بأزيلال أمس السبت ، قال أنه رفض نظام التعاقد في التوظيف حينما كان وزيراً للإقتصاد و المالية في حكومة بنكيران السابقة.
و اضاف بركة أن الحكومتين الحالية و السابقة عملتا على تفقير المغاربة وخاصة الطبقات المتوسطة و فشلتا في تدبير الشأن العام و توفير فرص الشغل للشباب و توسيع الفوارق الإجتماعية و تصحيح المشاكل العويصة لقطاعات مهمة مثل التعليم.
هذا و لم يتسنى لموقع Rue20.com، أخذ تصريح من قبل أعضاء التنسيقية الوطنية المفروض عليهم التعاقد، غير أن البيان الصادر عن المجلس الوطني يؤكد على أن الاضراب سيكون حافل بمجموعة من الوقفات الاحتجاجية والمسيرات، أبزها مسيرة الشموع التي سيتم تنظيمها أمام البرلمان، والتي ستتوج بالمبيت.
وأكدت على أنها “ستواصل مسارها النضالي، من أجل إسقاط التعاقد والرد على لجوء الحكومة إلى أسلوبها الموصوف القديم المتمثل في التضليل والترهيب هروبا من مسؤوليتها أمام كل الأخطار المحدقة بمستقبل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وأسرهم ناهيك عن مطامح الأسر في استدراك الزمن المهدر لفلذات أكبادها، بل إن الحكومة اتخذت في تعاطيها أبعادا لا علاقة لها بما تمليه المسؤولية من داخل دولة المؤسسات التي لطالما طالب بها الشعب المغربي دون جدوى”.
وكشفت عن أن بعض الأكاديميات لجأت إلى تجميد رواتب الأساتذة فوج 2016 بعد تأدية مهامهم بأمانة طوال الشهر المنصرم دون أن تراعي ظروفهم الاجتماعية ولا المسؤولية الإدارية المنوطة بها كمؤسسات مسؤولة.
وأشارت إلى أن الأكاديميات إتخدت سبلا أكثر استعبادا في حق أساتذة فوج 2016 حيث وصلت العبثية بالمسؤولين إلى تهديدهم باللجوء إلى لوائح الانتظار لتعويضهم بعدما امتنعوا عن تسلم الأقسام عوضا عن زملائهم المضربين.
وأبرزت، أن هذا الاجراء الموصوف ب”اللامسؤول”، ينم عن التطاول الحاصل من لدن المسؤولين على القوانين الجاري بها العمل، حيث إن تعويض أي أستاذ مضرب يعتبر تطاولا على حقه في الإضراب كما أن وضعية الأستاذ المتدرب من الناحية التشريعية لا تسمح له بالتواجد في الفصل في غياب أستاذ مصاحب.
وقالت التنسيقية، إن هذه الخروقات تهدف بالأساس إلى ضرب وحدة الشغيلة التعليمية وخلق صراعات هامشية داخل مكونات الجسد التعليمي باعتبارها ضحية لنفس السياسات “اللاشعبية” بغية فتح الباب على مصراعيه لمزيد من الخوصصة وضرب حق التمدرس لأبناء الشعب عبر التنزيل الكامل لبنود الميثاق الوطني للتربية والتكوين ونسخته “المشوهة” الرؤية الاستراتيجية (لتخريب التعليم) 2015-2030.