السجن 20 عاماً تنتظر رئيس الحكومة الجزائري ‘أويحيا’ في تُهم فساد وخيانة الاقتصاد الجزائري

زنقة 20. الرباط

سيمثل ‘أحمد أويحيى’ الوزير الأول الجزائريالأسبق، غداً الثلاثاء، أمام النائب العام للمحكمة العليا الجزائرية، للتحقيق في قضية تبديد أموال عمومية ومنح مزايا غير قانونية، والتي قد تفضي إلى الأمر بإيداع المتهم الحبس المؤقت، في انتظار استكمال التحقيقات، قبل وصول ملفه الثاني والثالث الذي هو قيد النظر لدى محكمة سيدي أمحمد، حيث يواجه بموجبه تهما ثقيلة تتعلق بالفساد، كما نشرت صحيفة ‘الشروق’ المقربة من دوائر القرار.

و تضيف اليومية أن ‘أويحيا’ تنتظره عقوبة سجنية تصل لـ20 عاماً حسب الظروف، بسبب التهم الثقيلة الموجهة اليه.

وكتبت ذات اليومية نقلاً عنالمحامي ورئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان سابقا، فاروق قسنطيني، أنه وفقا لقانون الإجراءات الجزائية في شقه المتعلق بحق الامتياز القضائي المنصوص عليه في المادة 573، فإن المتهم من هذا الصنف قد امتثل أمام وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية لإخطاره بالملف فقط وإبلاغه رسميا بأنه محل شكوى وان ملفه سيحال إلى النائب العام لدى المحكمة العليا كما هو منصوص عليه وكما هو جار به العمل القضائي، لأن الوقائع المنسوبة إليه تعود إلى فترة شغله منصب الوزير الأول.

وأضاف قسنطيني، أن أويحيى سيقف اليوم أمام النائب العام للمحكمة العليا، والذي بدوره سيعين قاضي تحقيق بذات المحكمة للتحقيق في الوقائع المنسوبة للمتهم، ولم يستبعد المحامي إصدار أمر بإيداع فوري الحبس المؤقت، في حالة ثبوت التهم الموجهة إليه، وخاصة أن القضية المتابع فيها أويحيى تتعلق بالمساس بالاقتصاد الوطني وهي تهمة ثقيلة لا تقل خطورة عن تلك التي تنتظره في ملفات قيد النظر والتي تحال إلى المحكمة العليا خلال الأيام المقبلة، على حد قوله.

وبخصوص العقوبات التي تواجه أويحيى، قال قسنطيني أن تهمة تبديد الأموال العمومية ومنح مزايا غير قانونية المتابع بها المتهم تمس الاقتصاد الوطني، وبموجب قانون العقوبات فإن قاضي الحكم يمكن أن يوقع عقوبة تصل إلى 20 سنة، حسب الظروف والزمان التي ارتكبت فيه الجناية.