العلاّم: ليس أمام أمزازي سوى الإستجابة لمطالب الُمتعاقدين لأن التعنت سيزيدُ من تأزيم وضعية التعليم

زنقة 20. الرباط

دعا الأستاذ الجامعي و المحلل السياسي ‘عبد الرحيم العلام’ وزير التربية الوطنية والتعليم الى الاستجابة لمطالب الأساتذة المتعاقدين بالترسيم في الوظيفة العمومية.

وحمّل ذات المحلل السياسي، في تدوينة له على الفيسبوك، مسؤولية هذه الاحتجاجات للحكومة التي شرعت في تنزيل هذه القوانين دون دراسات مستفيضة ودون تهيئ الشروط اللازمة للتعاقد.

و حسب ذات المحلل السياسي، فان “يحدث هذه الأيام في قطاع التعليم من احتجاجات، لن يُسهِم إلا في هجرة التلاميذ من القطاع العام إلى القطاع الخاص”.

و اعتبر ذات الاستاذ الجامعي، أن “الراجح أن العديد من الأسر ستلجأ إلى الحل الذي يُنهك جيوبها ولا تشتهيه، وستنقل أبناءها إلى المدارس الخصوصية كما تفعل آلاف الأسر التي رغم أن قدرتها الشرائية لا تسمح بتدريس أبنائها في التعلم الخاص، إلا أنها تثقل كاهلها بالديون، وتخفّض من مصاريف أخرى مقابل تسديد فواتير المدارس الخاصة”.

و تسائل قائلاً :

لكن من يتحمل المسؤولية: الأساتذة أم الوزارة؟

بطبيعة الحال الوزارة هي المسؤولة أو بالأحرى “الدولة”، لأنها شرعت في التنزيل العشوائي للتوظيف بالتعاقد دون دراسات مستفيضة للذهنيات المجتمعية ودون تهييء الشروط اللازمة للتعاقدية الوظيفية. وإنما كل ما فعلته هو وضع العربة أمام الحصان، وفرض الأمر الواقع على الشباب الراغبين في التوظيف بأن أغلقت أمامهم إمكانية التوظيف العمومي وفتحت في وجههم العمل بالتعاقد. الأمر الذي قبلوا به بداية ثم ما لبثوا أن رفضوه بعد أن استأنسوا في أنفسهم القدرة على المجابهة، وبعد أن اصطدموا بمشكلات التعاقد، وها هم اليوم بأعدادهم الضخمة يكادون يشلون المؤسسات التعلمية.

ما العمل إذن؟

من يعرف عقليات الحركات الاحتجاجية الفئوية، سيعلم أنه من الصعب على المتعاقدين العودة عن الاحتجاجات والاضرابات، وأنهم حتى إذا عادوا اليوم، فإنهم سيخرجون فيما بعد، لأنه كلما كثر عددهم في التعليم وتقلص عدد الموظفين الرسميين، إلا وتشجعوا على الاضراب والاحتجاج، سيما وأن جلهم شباب ومسارهم المهني أمامهم وليس خلفهم.

لذلك يستحسن على الوزارة أن تستجيب لمطالبهم وتتوقف عن التوظيف في التعليم بالتعاقد، فهي لا تستطيع إجبار المتعاقدين على العودة إلى العمل، وليس في مقدورها تعويضهم بآخرين، لأنها إن فعلت ستجد نفسها مرة أخرى أمام احتجاجات هؤلاء، كما أنها إذا فصلت المضربين اليوم وفكرت في توظيف غيرهم توظيفا رسميا، فإنها لن تجد أفضل منهم ما دموا قد راكموا تجربة وتلقوا تكوينات صُرفت عليها الكثير من الأموال، إضافة إلا أن طرد أكثر من 50 ألفا إلى الشارع لن يسفر إلا على مزيد من التأزيم.