زنقة 20 | يونس مزيه
قال حزب التقدم والاشتراكية، أن المغرب يجتاز “مرحلة متسمة عموما بحالة انسداد المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتراجع منسوب الثقة في العمل المؤسساتي وفي آلياته المختلفة، وما يتم إفرازه، في ظل الفراغ المُحدث، من أشكال عفوية وغير منظمة للتعبير والاحتجاج’’.
كما عبر ذات الحزب، عن رفضه التام لأي محاولة للتراجع أو عرقلة مسار مناقشة مشروع القانون الجنائي الوطني، في ارتباطٍ مع قضايا الحريات، المعروض على البرلمان حاليا، و ‘’ الذي يتعين أن يشكل مقدمة لإصلاحٍ شمولي ومتكامل ومتوازن لهذا النص التشريعي الأساسي’’.
ويأتي هذا الموقف حسب بلاغ الاجتماع الدوري للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية المنعقد يوم أمس الثلاثاء، نظرا ‘’ للأهمية الكبيرة التي يكتسيها الموضوع من حيث تحديثُ السياسة الجنائية الوطنية وتكييفها مع المتغيرات المجتمعية وملاءمتها مع الدستور والتوجهات الكونية لحقوق الإنسان’’.