القابلات ينتفضن : الحكومة فاشلة و مواليد المغاربة في خطر !
زنقة 20 | محمد المفرك
أكدت التنسيقية الوطنية للقابلات أن “حالة الإحتقان الإجتماعي الرهيب التي يشهدها قطاع الصحة ببلادنا و المتمثلة في احتجاج مختلف الأطر الصحية، و تنديدها بسياسات الوزارة الوصية على القطاع، تروم قبر الصحة العمومية وخوصصة القطاع و فتحه أمام أصحاب الرساميل غير مبالية بصحة المواطن و لا بكرامة الممرض، و دليل واضح على فشل الحكومة الحالية في تسيير القطاع و البلاد”.
و أشارت التنسيقية إلى أنه “في حين يهدف المغرب أن يصبح قائد للتنمية البشرية جنوب جنوب في أفق 2030، نجد بالمقابل حكومة فاشلة تسيء تدبير قطاع يعتبر من أهم مؤشرات التنمية البشرية معيقة بذلك تقدم البلاد التي أضحت تحتل مراتب جد متدنية من ناحية عدد مهني الصحة بالنسبة للسكان، و كذا عدد وفيات الأمهات أثناء الوضع و الحوامل و التي تقدر ب 72 وفاة بالنسبة لكل مئة ألف ولادة، و عدد وفيات الأطفال حديثي الولادة الذي يناهز 23,6 وفاة بالنسبة لكل ألف ولادة حية”.
و تطرقت تنسيقية القابلات إلى تقارير صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، و كذا المنظمة العالمية للصحة، و التي أكدت أن ” السبب الرئيسي في هذه الوفيات هو النقص الحاد في صفوف القابلات”.
و أشارت إلى أن ” الحد الأدنى الموصى به عالميا يقدر ب 6 قابلات لكل 1000 ولادة فيما المغرب لا يوفر سوى 4 قابلات. مما يضع حياة الأمهات و أطفالهن في خطر كبير، تقف الحكومة حياله مكثوفة الأيدي لا تبالي، فبدل رفع المناصب المالية و توظيف جميع المعطلين و المعطلات الذين فاق عدهم ,9000 ,منهم 2200 قابلة، و سد الخصاص الحاد المقدر ب 12000 ممرض، اكتفت بتوفير 4000 منصب مالي فقط لقطاع الصحة بكل أطره من أطباء ممرضين و إداريين برسم قانون المالية 2019 الشيء الذي لا يتماشى مع مضامين الإستراتيجية الوزارية 2017 -2021 و المخطط الإستراتيجي للصحة 2025 التي تنص على تحفيز الموارد البشرية بالقطاع و الرفع من عددها عبر خلق مناصب تشغيل جديدة”.
و اعتبرت التنسيقية أنه ” باعتبار تقليص عدد وفيات الأمهات و الأطفال أهم تحديات القرن الواحد والعشرين،فإن تحقيقه لا يتأتى إلا بتوفير خدمات صحية ذات جودة عالية طيلة فترة الحمل و الولادة و ما بعدها، مما يستوجب توفير عدد كافي من القابلات المجازات من الدولة و توظيفهن في مختلف وحدات صحة الام و الطفل”.
و استنكرت التنسيقية الوطنية للقابلات ،” بشدة استهانة الوزارة بصحة المواطن و استهثارها بكرامة القابلة ، و تدعوها الى اعتماد المقاربة التشاركية و الجلوس إلى طاولة الحوار لمناقشة ملفها المطلبي”.
و طالبت بـ” توظيف جميع القابلات المعطلات اللاتي يقدر عددهن ب 2200 قابلة، في إطار النظام الأساسي للوظيفة العمومية و رفض سياسة التعاقد شكلا و تفصيلا” و ” إدماج القابلات في مختلف مصلحات الولادة، وحدات رعاية صحة الام والطفل، أقسام إنعاش المواليد، مصلحات طب الأطفال و كذا خليات تنظيم الأسرة”.
كما أكدت التنسيقية الوطنية للقابلات ” إلتزامها بالدفاع عن ملفها المطلبي و التضحية بالغالي و النفيس في سبيل ذلك” و ” القيام بإنزال وطني مصحوب باعتصام جزئي أمام وزارة الصحة بالرباط و ذلك يوم 13 دجنبر 2018″.