النيابة العامة تكشف عن ارتفاع ثروة البرلماني ‘مول 17 مليار’ إلى 140 مليار !
زنقة 20 | الرباط
تسبب تشديد حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة، للخناق على زين العابدين حواص، رئيس بلدية حد السوالم السابق، و البرلماني بحزب الاستقلال، حول مصدر ثروته، في تدخل محامي حواص، مستنكرا طريقة التشديد بالاية القرانية، “يرزق الله من يشاء بغير حساب” و هو ماجعل الوردي يتدخل ليخبره أن ثروة حواص اذا تم تقديرها فستتجاوز 140 مليار سنتيم، و هو الذي لم يكن يملك شيئا قبل حصوله على رئاسة المجلس البلدي لحد السوالم، و القرائن تدل على أنه تحصل الثروة عن طريق التهم المنسوب اليه، فالأولى تبرير ثروته ليتم رفع الحجز عليها.
وشهدت جلسة أول أمس الأربعاء، بالقاعة 6 بغرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، سجالا قانونيا بين ممثل النيابة العامة حكيم الوردي، و رئيس هيئة الحكم المستشار علي الطرشي، بخصوص الأسئلة الموجهة لحواص، حيث اعتمد الوردي على محاضر الدرك الملكي، و دقق في معطيات وردت في التحقيق و اعتمدها محورا لأسئلته، غير أن القاضي الطرشي أصر على توجيه الأسئلة لحواص عن طريق ما ورد في قرار الاحالة الصادر عن قاضي التحقيق تورد “أخبار اليوم”.
زين العابدين حواص كان يتدخل أحياناً و يطلب من القاضي السماح له بالاجابة عن السؤال، مؤكدا أنه لم يخالف القانون بعبارة “كرشنا خاوية و ماعدنا مناش نخافو” قبل أن يؤكد أن جميع الصفقات التي شهدتها منطقة حد السوالم من ‘زيف حياتي’ مضيفا أنه أجرى تغييرا كبيرا على المنطقة، حيث قال ‘ما تشوفوش السوالم ديال 2014 و 2015، و لكن شوفو السوالم ديال 2040 و 2050، واش الناس غاديا تترحم علينا و لا لا’ في اشارة الى أنه قام بمجهودات كبيرة في اصلاح حد السوالم خاصة على مستوى البنية التحتية و التعمير.
وكشف ممثل النيابة العامة خلال أسئلته أن البرلماني المعروف ب ‘مول 17 مليار’ حصل في احدى التجزئات على 3 بقع أرضية، و محطة الوقود الوحيدة بالتجزئة، و ذلك مقابل وصل التسليم المؤقت من طرف حواص، رغم عدم توفر التجزئة التي استفاد رئيس مجلس بلدية السوالم بقع أرضية ومساحات لمشاريع مدرة للدخل كحمامات وأفران و محطات وقود و غيرها، كما أكد من خلال أسئلته و تصريحات الشهود.