اليزيدي: رد الإعتبار للأمازيغية بالبرلمان هو نداءٌ للشباب للإنخراط السياسي
زنقة 20. الرباط
قال ‘عبدالرحمان اليزيدي’ عضو المكتب السياسي لحزب “التجمع الوطني للأحرار”، أن نجاح البرلمان في إمتحان رد الإعتبار إلى الثقافات الوطنية هو نداءٌ للشباب المغربي للإنخراط في الحيات السياسية”.
و شدد ذات القيادي بحزب الحمامة، على متن تصريحه لمنبر Rue20.Com أن مصادقة محلس النواب أمس على مشروعي قانونين مهمين يخصان الهوية المغربية الموحدة المتعددة الروافد و خصوصا مكونها الوطني الأمازيغي، ينص عليهما دستور 2011 و بقيا محنطان لمدة 8 سنوات رغم أن نص الدستور ينص على إلزامية إصدارهما خلال الولاية الحكومية السابقة.
واعتبر ذات القيادي، أن تصويت البرلمان و بإجماع كل الأطياف السياسية الممثلة في البرلمان، بعد جمود طويل، هو يوم تاريخي مشهود سيبقى خالدا في ذاكرة كل من ناضل و منذ عقود لرد الإعتبار لمكونات الهوية المغربية المتعددة الروافد و منها الثقافة الأمازيغية.
واضاف قائلاً : “فكم يبدو الآن “بعيدا ” ذلك اليوم من سبعينيات القرن الماضي الذي أعتقل فيه محامي مغربي، المناضل الحقوقي الاستاذحسن إدبلقاسم أطال الله في عمره، لمجرد كتابة إسمه على يافطة مكتبه بالحروف الأمازيغية….كم يحق لشباب اليوم أن يشعروا بالفخر و الإعتزاز بوطنهم الذي نجح في الانتقال من ذلك اليوم البئيس “البعيد ” إلى اليوم حيث نفس الحروف الأمازيغية التي قادت إلى السجن مناضلين وطنيين شرفاء ستطبع على النقود و الأوراق المالية المغربية”.
و حسب ذات القيادي بحزب الحمامة، فان “هذا الأمر برمزيته و أهميته الكبيرة يعود الفضل فيه أولا إلى محمد السادس الذي طبع نسقا منذ خطاب أجدير نجح في إخراج الأمة المغربية من بوتقة التأزم و التطاحن إلى رحاب فضاءات الإنفتاح و التنوع في إطار الوحدة و الوطنية العادلة”.
ودعا ‘اليزيدي’ النسيج الجمعوي الأمازيغي الى أن يلتقط الإشارة و ينتج نخبا شابة قادرة على تسلم المشعل من الملهمين الرواد الأوائل لحمل المشروع الديموقراطي إلى آفاق أبعد عبر الإنخراط الفعلي و المثمر في الحياة السياسية المغربية، ولتجويد القوانين الحالية و إصدار قوانين أخرى ترد الإعتبار إلى الثقافة الوطنية الامازيغية .
واعتبر اليزيدي، هذا المكسب بمثابة “تتويج لمسارات إنتهت بالتصويت الذي جرى فى قبة البرلمان، وهو كذلك إنجاز للسياسيين و البرلمانيين الذين ساهموا و شاركوا فيه و أخرجوه على شكل قانون”.
و أشاد اليزيدي، بالبيان الذي وصفه بالشجاع للفريق البرلماني “التجمع الدستوري”، بتاريخ 23 ماي 2019, والتدخل الشخصي و الحازم لرئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش ضد موقف الأغلبية الحكومية المناهض في البرلمان ، سيبقيان حدثا فاصلا في تاريخ النضال من أجل رد الإعتبار للهوية المغربية الوطنية أمام الهويات المستوردة، و سيبقى على الخصوص بارقة أمل للشباب المغربي عموما، إناثا و ذكورا ،تذكرهم بأن المكاسب السياسية المشروعة ليست مستحيلة بل ممكنة و تتطلب منهم العمل بآليات و أدوات العمل السياسي و على رأسها الإنخراط في السياسة عبر المنضمات السياسية.