برلمانيان بيجيديان يثيران السخرية في جلسة التصويت على القانون الإطار !
زنقة 20 | الرباط
أقر مجلس النواب أمس الإثنين مشروع قانون الإطار الخاص بالتعليم ، و الذي من شأنه أن يمهد الطريق لزيادة مكانة اللغة الفرنسية بالمدارس المغربية.
وأقر مجلس النواب مشروع القانون بموافقة 241 نائبا ومعارضة أربعة نواب وامتناع 21 نائبا عن التصويت.
وامتنع معظم أعضاء حزب العدالة والتنمية ونواب حزب الاستقلال عن التصويت على المواد التي تنص على استخدام اللغة الفرنسية في التدريس إلا أنهم صوتوا على مشروع القانون برمته.
ويدخل النص حيز التنفيذ بعد قراءة ثانية في مجلس المستشارين ونشره في الجريدة الرسمية.
و أثار نائبان برلمانيان عن العدالة و التنمية بمجلس النواب وهما المقرئ أبوزيد و محمد العثماني السخرية حتى من زملائهم في فريق “البيجيدي”.
و اختار النائبين الجلوس بعيداً عن فريقهما ، و ذلك للتصويت بالرفض ، وهو ما خلق ارتباكاً واضحاً حتى أن رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي خاطب المقرئ أبوزيد بالقول : ” مامولفش أسي أبو زيد تعارض عليها كتنسى” لتنفجر القاعة بالضحك.
ووصف الكثير من النواب ، كل من المقرئ أبوزيد و محمد العثماني بالنائبين “اليساريين” ، بعد جلوسهما يسار قاعة مجلس النواب إلى جانب نائبي فيدرالية اليسار عمر بلافريج و يوسف الشناوي.
عضو المجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية حسن بويخف ، علق على انزواء المقرئ و العثماني لوحدهما بالقول إنه ” تمرد جارح مع سبق الإصرار والترصد”.
و قال بويخف أن “الثنائي المكون من الأخوين المقرئ الإدريسي أبو زيد ومحمد العثماني، فشكلا الاستثناء، وتناغم موقفهما في سلوك شاذ، وتصرفا وكأنهما يمثلان مجموعة برلمانية مخالفة. كان محط اهتمام الجميع، وكانا أيضا موضوع السخرية الذكية من رئيس المجلس، الذي وصفهما مرة “بالزويجة” ومرة باليسار”.
و اعتبر أن معارضة النائبان لمشروع القانون “انحراف خطير عن منهج الحزب ومرجعياته وقوانينه. ومثل تلك السلوكات تفقد التنظيم الحزبي معناه. لأن مثل تلك السلوكات لا نجدها في الأحزاب المشبع أعضاؤها بقيم الديموقراطية والمسؤولية، ولا بقيم المؤسسات والقوانين، ونجدها في التجمعات التي تعاني من التمزق والتقاطب، حيث يحرص كل الناس على تجسيد الاختلاف في المواقف التي تتطلب التعبير عن موقف الحزب الجامع”.
و أكد أن ” الأخوين خالفا الكثير من قوانين الحزب وقواعده المرجعية، ومنظومة قيمه الجامعة. وخالفا قاعدة تميز الحزب في المشهد السياسي ونص عليها القانون الأساسين وهي “الرأي حر والقرار ملزم”.