برلمانيون و محامون بيجيديون يهبون لنصرة حامي الدين بعد قرار قاضي التحقيق متابعته بتهمة قتل ‘آيت الجيد’ !
زنقة 20 | الرباط
بعد صدور قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس، بمتابعة البرلماني و القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري “عيسى آيت الجيد” ، سارع برلمانيون و محامون منتمون لـ”البيجيدي” إلى إعلان تضامنهم معه.
البداية مع عضو هيئة دفاعه “عبد الصمد الإدريسي” الذي كتب على صفحته الفايسبوكية يقول : ” متابعة عبد العالي حامي الدين متابعة سياسية.”
و أضاف : ” قرار قاضي التحقيق للاسف يخرق كل الابجديات والمبادىء المتعارف عليها قانونا.. هناك من يسعى لاعدام الثقة في اي امكانية لوجود قضاء مستقل يحتكم للقانون والضمير”.
من جهته قال البرلماني عن ‘البيجيدي’ و المحامي “نجيب البقالي” ، إن : ” خرق مبادئ المحاكمة العادلة لم يعد لمبدأ عدم جواز محاكمة المتهم مرة واحدة من أجل الفعل الجرمي المنسوب إليه، أي معنى و أي إلزام، بعد متابعة عبد العالي حامي الدين من أجل فعل سبق وأن بت فيه القضاء وفق ما يلي: – قرار قضائي نهائي بعد احداث فاس 1993. – قرار هيئة الانصاف والمصالحة. – قرار الوكيل العام للملك بفاس بحفظ الشكاية”.
و أضاف في تدوينة على الفايسبوك : ” تمت متابعة ذ عبد العالي بتهمة المساهمة في القتل العمد في خرق صريح لمبدأ سبقية البت في الملف”.
من جهتها قالت البرلمانية عن ذات الحزب “أمينة ماء العينين” : ” ولا حول ولا قوة إلا بالله. لم نعد ندري ما الذي يجري من حولنا وإلى أين نتوجه؟ تضامننا مطلق ومتجدد ودائم مع المناضل الشهم الأستاذ عبد العالي حامي الدين”.
و أضافت : ” قضية هذا الرجل عادلة ومظلوميته واضحة في ملف سياسي سبق وبث فيه القضاء نهائيا منذ أكثر من 25 سنة وقضى فيه حامي الدين عقوبة حبسية نافذة بحكم قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به،وحصل على مقرر تحكيمي من هيئة الانصاف والمصالحة يقضي بمظلوميته. نحن أحوج ما نكون لصوت العقل والحكمة والانصاف فإن الظلم ظلمات”.
المحامي و رئيس شبيبة حزب العدالة و التنمية “محمد أمكراز” كتب بدوره يقول : ” للاسف الشديد هناك من يحاول باستمرار جر بلدنا الى الوراء . أصبت بعسر في فهم قرار قاضي التحقيق بمتابعة حامي الدين وانا محام فكيف بمواطن عادي”.
و أضاف : ” يجب أن يفهم القائمون على القضاء ان القضاء الذي لا يحضى بثقة المواطنين ولا يسعى إليها، ولا يقف الموقف القانوني السليم البعيد عن أي شبهات ، يكون غير جدير بالاستقلالية”.
و اعتبر أن : ” ملف حامي الدين سبق للقضاء ان قال فيه كلمته النهائية بجميع درجاته مند سنوات طويلة. وسبق لبعض الأطراف السياسية ان حركت الملف خلال المرحلة السابقة وقالت النيابة العامة كلمتها مرة اخرى بحفظ الملف ، وهي نفسها التي قدمت ملتمساتها في الملف الحالي والمعاصرة لموقفها السابق” ، متسائلاً : ” لذا من حقنا أن نتسائل ماذا استجد حتى تغير النيابة العامة موقفها ومعها قاضي التحقيق . لكن السؤال الأكبر هو الى اين نسير ؟”.