بعد تلكؤ وزارة النقل.. رئيس النيابة العامة يصدر دوريةً لتشديد المراقبة حول الحمولة الزائدة للمركبات !
زنقة 20 | الرباط
وجه محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك، ورئيس النيابة العامة، دوريةً إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بخصوص “تجاوز الوزن الإجمالي لحمولة المركبات”.
رئيس النيابة العامة ، قال أن تجاوز الوزن الإجمالي القانوني لحمولة المركبات يشكل خطراً على مستعملي الطريق بشكل يهدد بوقوع حوادث السير ويؤثر على البنية التحتية للطرقات والقناطر.
و أضاف عبد النباوي أن ” المشرع حدى إلى معاقبة مالك المركبة وكل مرسل أو وكيل بالحمولة أو شاحن أو مرسل إليه أو كل مصدر الأوامر تسبب أو شارك أو أصدر أمرا بتجاوز الوزن الإجمالي المأذون له بحمولة المركبة القيد في شهادة التسجيل بما يفوق 40 في المائة وبغرامة من1200 إلى 2000 درهم عن كل طن من الحمولة الزائدة وترتفع الغرامة إلى الضعف في حالة العود، حسب المادة 177 من أحكام القانون رقم 05 /52 المتعلق بمدونة السير على الطرق”.
وأكد عبد النباوي، في دوريته أنه لازال هناك خلل في التفعيل الصارم للأحكام القانونية المنظمة لحمولة مركبات نقل البضائع، مسجلاً إغفال متابعة المشاركين في ارتكاب هذه المخالفة ، بالإضافة لعدم استئناف الأحكام التي تقتضي بالحكم على المخالف بغرامة عن طن واحد فقط رغم أن الحمولة تتجاوز عدة أطنان.
هذا و كان النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار عمر بلفريج ، قد وجه سؤالاً كتابياً إلى وزير النقل و التجهيز و اللوجستيك حول “عودة ظاهرة العمارات المتنقلة” في إشارة لحمولة الشاحنات و المركبات الزائدة ، ليجيبه الوزير بجواب غير مفهوم و مليئ بلغة الخشب.