تفاصيل مثيرة..مفتشية الداخلية تكشف كيف كان مجلس مبديع يُزورُ تواريخ طلبات عروض بالمليارات لفائدة شركات أصدقائه

زنقة 20 | الرباط

مازالت رحلتنا متواصلة مع خروقات مجلس الفقيه بنصالح برئاسة الرئيس ‘’موبديع’’ المسيطر على دواليب تسيير المدينة منذ عقود، و استطاع بذلك التغلغل في كل صغيرة و كبيرة بالمدينة، مشكلا بذلك امبراطورية، تتحكم في كل شيئ، منذ 23 سنة.

فكما سبق لمنبرنا أن نشر في أولى الحلقات التي ستستمر لتنوير الرأي العام بالخروقات الخطيرة التي اقترفها مجلس ‘’موبديع’’بمدينة الفقيه بنصالح، فإن المفتشية العامة لوزارة الداخلية كشفت بالأرقام والأسماء كيف كان مجلس مبديع يقوم بتزوير تواريخ الصفقات وطلبات العروض عن مشاريع سبق إنجازها في خرق خطير ومثير لكل القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية التي تصرف عليها المليارات من المال العام.

فبعد مشروع تطهير السائل بالمدينة، الذي صرفت عليه المليارات، وفق المعطيات التي رصدتها لجنة المفتشية العامة لوزارة الداخلية، مدعمة بالوثائق الحصرية التي حصل عليها منبرنا، و التي ستستمر عبر حلقات أخرى، كمل سنكشف من خلالها مفاجئات بمجلس الفقيه بنصالح الذي تحول الى ملك خاص يسيره موبديع بقبضة من حديد منذ سنة 1997.

في حلقة اليوم، سنكشف بالدليل، الأساليب التي يوظفها مجلس ‘’موبديع’’ لاقصاء مقاولات منافسة لشركة مقربة له، من أجل الظفر بالصفقات العمومية، و في علاقتها مع مكتب للدراسات حضر في أغلب الصفقات التي أبرمها المجلس، و التي اعتبرتها مفتشية وزارة الداخلية غير قانونية.

ووفق لجنة المفتشية العامة لوزارة الداخلية فالصفقة المتعلقة بدراسة التأهيل الحضري لمدينة الفقيه بنصالح، رصدت (اللجنة) أنه تم اعداد ملفات طلبات العروض سلفا أي قبل تاريخ فتح الأظرفة الذي تم بتاريخ 13 غشت 2014، كما تم تقديم الكشف التفصيلي الأول بتاريخ 3 شتنبر 2015، أي يوما واحدا فقط بعد تاريخ الأمر بالشروع في الأشغال أي 2 شتنبر 2015، مما يؤكد ابرام الصفقة لتسوية أعمال تم الشروع في إنجازها سلفا.

وتضيف وثائق المفتشية التي يتوفر عليها منبر Rue20.Com ، أن توقيع ملف طلب القرض من طرف مكتب الدراسات الفائز بالصفقة قبل تاريخ اعلان طلب العروض، حيث تم توقيع طلب القرض من صندوق التجهيز الجماعي من أجل تمويل برنامج التأهيل الحضري لمدينة الفقيه بنصالح من طرف مكتب الدراسات نائل الصفقة B.، و تم ارساله بتاريخ 25 يناير 2010، تحت عدد  175، أي قبل تاريخ اعلان طلب العروض الخاص بالدراسة، مما يؤكد بأن الأمر يتعلق بتسوية أعمال تم الشروع في إنجازها مسبقا، مما يؤكد عدم احترام مبدأ المساواة في التعامل مع المتنافسين خلفا لأحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 2~12~349 المتعلق بالصفقات العمومية.

كما سجلت اللجنة، أنه كانت لنائل الصفقة B.  أفضلية كبيرة على باقي المتنافسين حيث أن الصفقة 8~2013  و التي خصت التصميم المديري للتطهير السائل بالمدينة كانت في طور التنفيذ عند الإعلان عن طلب العروض اضافة الى ذلك، فالأعمال اللازمة لإنجاز الدراسات الخاصة بالتطهير و المبرمجة في اطار الصفقة سبق القيام بها من طرف نفس مكتب الدراسات و لا تستوجب سوى تحيينها و ملائمتها مع الدراسات المطلوبة في الصفقة عدد 2~2015، كما أن نائل الصفقة توصل طبقا لمقتضيات المادة السابعة من دفتر الشروط الخاصة بالصفقة 8~2013، بكل الوثائق و المعلومات الضرورية لإنجاز التصميم المديري للتطهير السائل بالمدينة.

و أكدت لجنة المفتشية العامة لوزارة الداخلية، على أن هناك اقصاء غير مبرر لتجمع بالشراكة N. و S. مما حد من المنافسة لصالح نائل الصفقة B.، حيث قامت لجنة طلب العروض بإبعاد التجمع بحجة أن شركة S. لا تتوفر عل الاعتمادات المطلوبة في نظام الاستشارة، مما يخالف مقتضيات المادة 157 من المرسوم 1~12~349 المتعلق بالصفقات العمومية.

ولاحظت اللجنة أن صاحب المشروع لم يطلب شهادة الاعتماد المطلوبة بالنسبة لمجال الأنشطة د 2 المتعلق بالتجزئات و دراسة الطرق و الشبكات المختلفة وأشغال التهيئة، رغم أنه يتناسب مع جزء مهم من الأعمال المزمع إنجازها، حيث أن نائل الصفقة لا يتوفر على الشهادة السالفة الذكر و قد استنفذت مدة صلاحيتها بتاريخ 14 يونيو 2013، و لم يتم تجديدها، كما لاحظت اللجنة أن المراجع المهنية للمتنافسين المطلوبة في اطار الصفقة تخص فقط الطرق الحضرية رغم أن الصفقة خص حصص أخرى كالتطهير و الانارة العمومية و المساحات الخضراء ..الخ.

واشارت الى أن طلب تقديم عرض تقني مختلف بالنسبة لبعض العروض رغم الإعلان عنها في نفس اليوم و رغم نفس طبيعة الأشغال، مما يتيح فرص توجيه عملية الاختيار لشركات معينة، حيث يشترط نظام الاستشارة من المتنافسين تقديم مكونات مختلفة للعرض التقني رغم نفس طبيعة الأشغال موضوع الصفقة المراد ابرامها و رغم الإعلان عن طلب العروض في نفس اليوم، مما يتيح فرصة توجيه عملية الاختيار لشركات معينة.

وأضافت، أن مشاركة مكتب الدراسات B.  في كل لجان طلب العروض بصفة استشارية و في كل اللجان الفرعية التقنية الخاصة بصفقات الأشغال، مما يجعل دوره مؤثرا في اختيار الشركات نائلة هاته الصفقات، لاحظت اللجنة مشاركة مكتب B. في كل لجان طلب العروض بصفة استشارية و في كل اللجان الفرعية التقنية بصفقة الأشغال المبرمة من طرف جماعة الفقيه بنصالح، مما يظهر تأثير مكتب الدراسات في عملية اختيار شركات الأشغال، كما لايتم تعيين أعضاء هذه الجهة من طرف لجان طلب العروض و تدوينها في محضر فتح الأظرفة.

كما تم تقديم شواهد مراجع تقنية تشتمل على معلومات خاطئة و أخرى مسلمة من طرف مكتب الدراسات يسيره عضو مؤسس لشركة الأشغال ADAM  I.، قامت شركة ADAM I. بتقديم شواهد مراجع تقنية تشمل مبالغ تفوق المبالغ المؤداة، كما أن بعضها مسلم في اطار تعاقد من الباطن رغم أن صاحب المشروع لا تربطه أي علاقة قانونية مع المتعاقدين من الباطن طبقا لمقتضيات المادة 15B من مرسوم الصفقات العمومية، من جهة أخرى فان بعض المراجع التقنية المقدمة من طرف شركة ADAM I. الذي يسيره المسمى محمد فؤاد منصوري و الذي هو عضو مؤسس و يشتغل في فريق الهندسة لتقنية للشركة السالفة الذكر، يضيف المصدر ذاته.