تقرير لوزارة الوظيفة العمومية:الآليات المُعتٓمٓدة لزجر الغياب بالوظيفة العمومية غير مُجدِية وتم رصد 430 موظف شٓبح
زنقة20. الرباط │يونس مزيه
كشف التقرير السنوي حول التغيب غير المشروع عن العمل بالوظيفة العمومية، أن الاليات المعتمدة لزجر حالات التغيب عن العمل أصبحت غير مجدية.
و يضيف التقرير الرسمي تسجيل عشرات حالات التغيب غير المشروع عن العمل، لم تكن المصالح المختصة في القطاع على علم بها، حيث اتخذت في حق المعنيين بالأمر اجراءات الايقاف و قطع الحوالات المالية عن بعضهم.
وحسب التقرير الذي يتوفر Rue20.Com على نسخة منه، فقد صرحت القطاعات بوجود 430 موظف تغيبوا عن العمل بصفة غير مشروعة، وفق المصرح به من طرف القطاعات المعنية أو التي تم اكتشافها من طرف اللجنة المختصة، حيث أصدر في حق 184 موظف قرار العزل من أسلاك الوظيفة العمومية، فيما تم ايقاف الراتب الشهري لأخرين.
ويشير التقرير، الى أن ايقاف صرف الاجرة تم بشكل احتياطي من طرف الخزينة العامة للمملكة في الحالة التي لم يتم الادلاء فيها بالتبريرات اللازمة من طرف الادارات بشأن الموظفين الذين صرفت أجرتهم بواسطة حوالات فردية، أو كانت التبريرات المقدمة بشأنهم غير كافية، و ذلك بعد انقضاء شهرين المخصصة لإصدار الحوالات الفردية، وذلك بناء على تقارير لجنة مكونة من ممثلين عن المصالح المختصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية و ممثلي القطاعات المعنية.
وقد أقرت اللجنة في اجتماعها لشهر دجنبر 2017 بإعادة صرف أجور 50 موظف بطريقة التحويل البنكي في حين تم ايقاف أجور 60 موظف الى حين اتخاذ ادارتهم الاجراءات اللازمة في شأنهم، من خلال التأكيد على أنهم زاولوا بالفعل عملهم بشكل منتظم طيلة سنة 2016، وفقا للمسطرة المعمول بها في اعداد الشهادة الجماعية، أو طلب رأي المتفشيات العامة في الموضوع اذا اقتضى الامر ذلك.
وتسعى هذه العملية، حسب التقرير السنوي حول التغيب غير المشروع عن العمل، الى تتبع ظاهرة التغيب عن العمل بالإدارة العمومية و تأثيرها على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، و كذا تطويق هذه الاشكالية الهيكلية في منظومة تدبير الموارد البشرية بالإدارة العمومية.
وحسب مصدر مقرب من وزير الوزارة الوصية، فالأخير اعتبر الآليات المعتمدة حاليا في مراقبة الموظفين المتغيبين و الأشباح لم تعد فعالة، و غير مجدية في تقليص الظاهرة، و من هذا المنطلق بادر إلى إطلاق دراسة ميدانية في الإدارة المغربية للبحث عن مكمن الخلل و سبل القضاء عليه، من خلال تحديد شروط العمل والتوصيف الدقيق للمهام اليومية للموظف وحوافز الاشتغال، و كذا العلاقة بين مختلف أسلاك الوظيفة العمومية، و الفروقات بين الإدارة المركزية والمصالح الخارجية، وبين النساء والرجال، والرؤساء والمرؤوسين، بالإضافة الى الكلفة المالية للسكان الاشباح في الوظيفة العمومية، و التقييم الدقيق للترسانة القانونية لزجر المتغيبين، وقياس مدى فعاليتها ونجاعة التجهيزات التي صرفت عليها مبالغ مالية ضخمة من أجل ضبط مواقيت الحضور والانصراف، والأنظمة المعلوماتية المستعملة في تدبير الموارد البشرية للإدارة العمومية، وذلك سعيا منها الى اطلاق مشروع متكامل حول النمط الجديد لتدبير الزمن الإداري.