تمديد المداولة في ملف الصحفيين الأربعة و البرلماني حيسان .. و هيئة الدفاع : أمر عادي و طبيعي !

زنقة 20 | الرباط | تصوير : محمد أربعي

قررت المحكمة الإبتدائية بالرباط اليوم الأربعاء 20 مارس 2019 تمديد المداولة الى غاية 27 مارس 2019 في ملف أربعة صحافيين ومستشار برلماني منتمي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بناء على شكوى قدمها ضدهم حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين للمداولة إلى 20 مارس الجاري.

خالد السفياني عضو هيئة الدفاع قال إن تمديد جلسة التأمل ” أمر عادي طبيعي ويعمل به في العديد من المحاكمات المشابهة لمثل هذه القضية”.

صحفيان متابعان في نفس الملف وهما محمد أحداد و عبد الحق بلشكر صرحا لـRue20.Com بأنهما يأملان أن يطوى الملف نهائياً و يحكم بالبراءة لجميع الصحفيين المتابعين ، حيث استغربا من متابعتهما بتهمة “نشر أخبار صحيحة”.

هذا و تظاهر العشرات من الصحافيين والنقابيين أمام المحكمة صبيحة اليوم، للتنديد بالمحاكمة ، حيث رددوا شعارات غاضبة عبروا فيها عن رفضهم للمحاكمة التي وصفوها بـ”غير العادلة”، مطالبين رئيس مجلس المستشارين بالسحب الفوري للشكوى وإغلاق الملف بشكل نهائي.

عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة، كان قد وصف المحاكمة بـ”الغريبة و الفريدة”، معتبراً أن الجهة التي حركتها هي “مؤسسة دستورية منتخبة يفترض أن تقوم بكل ما لديها من جهد لتعزيز حرية الصحافة والنشر”.

وأضاف البقالي أن مجلس المستشارين “انحاز وحاد عن دوره وتحول إلى جهة تضيق على حرية الصحافة ، ويحرف المؤسسة الدستورية عن دورها الحقيقي”.

و أكد ذات المتحدث أن الصحافيين الأربعة قاموا بنشر “أخبار صحيحة كل القوانين الدولية لا تعاقب على نشر الأخبار الصحيحة، بل بالعكس نشر أخبار صحيحة بعد استنفاد كل مراحل الدقة والتحري في نشر الاخبار يجب أن يكون محل إشادة وتنويه بل الصحافي المهني قام بدوره الحقيقي”.

وأضاف البقالي أن هذه المحاكمة التي حركها رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، من دون استيفاء الشروط القانونية الداخلية المنصوص عليها في القانون المتعلق بمجلس المستشارين “لأن القرار كان يجب أن يعرض على مكتب مجلس المستشارين ومكتب المجلس هو الذي ينبغي ان يتخذ القرار، ونحن نتوفر على وثيقة يتبرأ فيها جميع رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين من هذه الدعوى بل طالبوا رسميا من رئيس المجلس سحب هذه الدعوى”.

وسجل البقالي أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تعتبر هذه المحاكمة “غريبة ، وتستهدف حرية الصحافة والنشر ،ولا تهم الصحافيين الأربعة فقط، بل تهم مستقبل ومصير هذه الحرية في البلاد”.

وحول طلب النيابة العامة في مرافعتها بحبس الصحافيين، قال البقالي إن النيابة العامة “نصبت نفسها طرفا في هذه القضية ولا يمكن أن تكون طرفا، وكان من واجبها ودورها أن تسند النظر إلى رئاسة المحكمة، أما أن تطالب بالسجن للصحافيين أعتقد أنها حادت عن دورها ، وقامت بأمر يمثل ضغطا على السلطة القضائية التي لا نشك في أنها سلطة مستقلة ولن تنساق وراء طلب النيابة العامة”، حسب تعبيره.