جطو يكشف زيف دراسات فارغة حول التنمية المستدامة كلفت ميزانيات ضخمة !
زنقة 20 | الرباط
أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا موضوعاتيا حول مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030-2015، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 25 سبتمبر 2015.
المجلس قال في تقريره أن الحكومة تتوفر على العديد من الإستراتيجيات والبرامج الوطنية والقطاعية إلا أن الإجراءات المتخذة لضمان التقارب بين هذه الإستراتيجيات والبرامج مع خطة عام 2030 ،وفقا لألولويات والخيارات الوطنية، تظل ضعيفة.
هذا الوضع يهم على وجه الخصوص حسب تقرير مجلس جطو الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة و الإستراتيجيات القطاعية للوزارات ، حيث سجل عدم وضع تدابير، على المستوى الوطني، لتحديد الأولويات والتخطيط لتنفيذ خطة 2030.
ولتجاوز هذه الوضعية، يقول تقرير المجلس ، كلفت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة مكتبا للدراسات قصد إجراء دراسة حول تنفيذ وتتبع أهداف التنمية المستدامة بالمغرب.
هذه الدراسة، تهدف إلى توسيع نطاق تبني أهداف التنمية المستدامة وملائمتها مع الأولويات الوطنية، وإعادة توجيه مخطط عمل الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من أجل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقييم الميزانية اللازمة لتمويل الإجراءات التي يتعين اتخاذها.
إلا أن جلسات العمل التي أجراها المجلس الأعلى للحسابات، مع بعض الأطراف، أظهرت أن النهج المتبع للقيام بهذه الدراسة يثير خلافات بين القطاعات الوزارية و لا يعكس الإهتمام بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لا سيما فيما يتعلق بالحاجة إلى إشراك جميع المتدخلين.
و أشار التقرير إلى أنه تم في سنة 2018 إحداث لجنة استراتيجية للتنمية المستدامة تحت سلطة رئيس الحكومة تعنى بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لكن المرسوم المتعلق بهذه اللجنة لم يشر إلى أهداف التنمية المستدامة وإلى الدور الذي يمكن أن تضطلع به في تنزيل خطة 2030 وقد تسبب هذا الوضع في خلق ارتباك بين الأطراف المتدخلة حول الهيئة المكلفة بتنسيق المجهودات في إطار تنفيذ هذه الخطة مع العلم أن اللجنة الإستراتيجية لا تضم بين أعضائها بعض الهيآت الرئيسية كالمندوبية السامية للتخطيط.
و تنص الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على وضع مخططات عمل للتنمية المستدامة وفي هذا الصدد، يقول التقرير بلورت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة واحدا وعشرين اقتراحا يحدد التزامات واحدا وعشرين قطاعا وزاريا تحظى بالأولوية من حيث التنمية المستدامة ، غير أن استجابة الواحد وعشرين قطاعا المعنية ظلت شبه غائبة.
و عن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ، أكد المجلس على ضرورة وضع نظام للرصد والتتبع ، مسجلاً غياب الأجهزة أو الهيئة المسؤولة عن الرصد والتتبع، سواء بالنسبة لجميع أهداف التنمية المستدامة ولكل هدف على حدة.
و اشار إلى أن المرسوم رقم 670-17-2 الصادر في 6 أبريل 2018 بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للتخطيط منح مهمة إعداد تقارير حول أهداف التنمية المستدامة لمديرية التخطيط التابعة للمندوبية السامية غير أنه لم ترد أي إشارات صريحة حول الجهة المختصة للقيام بمهمة الرصد والتتبع.
علاوة على ذلك ، لاحظ المجلس الأعلى للحسابات أن مهمة الرصد والتتبع لا زالت موضوع خلاف بين مختلف الأجهزة المعنية، خاصة كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، التي ترأس لجنة القيادة من أجل التتبع والمصاحبة التابعة للجنة الإستراتيجية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى المندوبية السامية للتخطيط ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون والوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة.