حصيلة تشريعية إيجابية لمجلس النواب خلال الدورة الأولى السنة التشريعية الحالية
زنقة 20. الرباط
أكد رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن المجلس صادق خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية 2018-2019 على 44 مشروع قانون من أصل 150 مشروع قانون تمت المصادقة عليه خلال النصف الأول من الولاية التشريعية العاشرة.
وأوضح المالكي، في كلمة خلال جلسة اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2018-2019، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، أن مشاريع القوانين المصادق عليها تغطي مجالات تعزيز حقوق الإنسان والحريات وترسيخ دولة القانون وتكريس مبدإ فصل السلط، خاصة من خلال قانون نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض بصفته رئيس النيابة العامة وبسن قواعد تنظيم رئاسة النيابة العامة وتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى القضاء الدستوري، مبرزا أن أبرز مشاريع القوانين التي صادق المجلس عليها تهم القانون المتعلق بالخدمة العسكرية الذي يتوخى تعزيز روح المواطنة والوطنية لدى الشباب وزرع روح الانضباط وأداء الواجب.
وسلط المالكي الضوء على حصيلة المبادرة التشريعية للنواب، متمثلة في مقترحات القوانين، وفي التعديلات التي تقدموا بها على مشاريع القوانين التي صادق عليها المجلس، مسجلا تواضع نسبة ما تم التجاوب معه من مقترحات من جانب الحكومة، إذ لم تتجاوز المقترحات المصادق عليها 7.75 في المائة، أي تسع مقترحات من مجموع 116 مقترحا تقدم بها أعضاء المجلس منذ بداية الولاية.
وأبرز أن التشريعات التي صادق عليها المجلس امتدت في باب الحقوق إلى تعزيز الضمانات المتعلقة بكفالة الحفاظ على الأملاك العقارية وزجر الاعتداء عليها. وتتعلق نصوص أخرى بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤكدا أنه كان من الطبيعي أن تكون القضايا والحقوق الاجتماعية في صلب النصوص التشريعية التي تم اعتمادها خلال النصف الأول من الولاية، إذ صادق المجلس على نصوص تتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وصندوق التكافل العائلي، وتوفير التغطية الاجتماعية لعدد من فئات المجتمع، وبمشاركة الشباب في الحياة العامة والمدنية.
وأضاف أن النصوص المصادق عليها في مجال الاقتصاد والاستثمار والخدمات، تغطي الاقتصاد الرقمي وتنمية الاستثمارات وإعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار، ودعم المقاولة الوطنية وتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المبادرة الخاصة، معتبرا أنها تساهم في إعطاء زخم جديد للسياسات الاقتصادية الوطنية.
وعلى مستوى الرقابة على العمل الحكومي من خلال الأسئلة، قال رئيس مجلس النواب إن أعضاء المجلس تفاعلوا مع قضايا المجتمع ومع المواضيع التي شكلت محور انشغال الرأي العام وطنيا ومحليا، مسجلا أن جلسات الأسئلة الشفوية المخصصة للسياسات العامة التي يجيب خلالها رئيس الحكومة على أسئلة أعضاء المجلس، شكلت مناسبة هامة ومواعيد منتظمة لفتح نقاش عمومي وللتفاعل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث عقد المجلس خلال النصف الأول من هذه الولاية التشريعية، 13 جلسة شهرية تناولت 26 موضوعا شكلت محور نقاش من مستوى عال.
وأفاد بأن عدد الأسئلة التي وجهها أعضاء المجلس إلى الحكومة خلال الدورة الحالية بلغ 3621 منها 1265 سؤالا شفويا و2356 سؤالا كتابيا ليصل بذلك عدد هذه الأسئلة برسم النصف الاول من الولاية، 19472 سؤالا منها 9038 سؤالا شفويا و10434 سؤالا كتابيا، حيث توصل المجلس ب 5771 جوابا على أسئلة كتابية، أي بنسبة أكثر من 50 في المائة، فيما تمكن المجلس من برمجة 1492 سؤالا شفويا أجابت عنه الحكومة، على امتداد 50 جلسة عمومية خصصت للأسئلة الشفوية تم تدبيرها وفق المساطر المعتمدة.
وتمحورت الأسئلة الشفوية، يضيف المالكي، والتي كان من بينها 203 أسئلة شفوية آنية، حول السياسات القطاعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية وحقوق الإنسان، حيث كان حرص مكتب المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية وندوة الرؤساء كبيرا على التفاعل الايجابي مع مختلف القضايا الطارئة التي استأثرت باهتمام الرأي العام وتستوجب تسليط الضوء عليها من قبيل مستجدات القضية الوطنية والاحتجاجات الاجتماعية في بعض أقاليم المملكة.
وتفعيلا لاختصاص المجلس في مجال تقييم السياسات العمومية، ذكر أن المجلس أنجز عملية التقييم الأولى برسم الولاية التشريعية، التي تناولت الطرق في المناطق الجبلية، وتوجت بتقرير هام تأسس على تشخيص للبرنامج الوطني الخاص بهذه التجهيزات وجوانب القوة والضعف في البرنامج، والذي توج بتوصيات كانت موضوع نقاش مؤسساتي بين أعضاء المجلس والحكومة.