حقوقيون ومحامون : الرميد يرتكب جريمة التأثير على القضاء في قضية حامي الدين و يستحق السجن !
زنقة 20 | الرباط
أثار الخروج الأخير لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان “مصطفى الرميد” ، دعماً للبرلماني و القيادي في حزبه “عبد العالي حامي الدين” ، بعد صدور قرار قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بفاس، بمتابعة الأخير بجناية المساهمة في القتل العمد وإحالته على غرفة الجنايات، في قضية مقتل الطالب اليساري أيت الجيد بنعيسى ، -أثار- الجدل الكبير وسط عدد من الحقوقين و المحامين.
و قال الرميد إنه تلقى الأمر باندهاش كبير ، حيث كتب على صفحته الفايسبوكية الرسمية يقول : ” تلقيت باندهاش كبير إحالة عبد العلي حامي الدين على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد من قبل قاضي التحقيق”.
المحامي و الناشط الحقوقي “محمد الهيني” كتب على صفحته الفايسبوكية معلقاً على كلام ‘الرميد’ بالقول : ” وزير الحزب والطائفة والجماعة يرتكب جريمة التأثير على القضاء في خرق للدستور والقانون لم يكن يتخيل احد ان ينتصب وزير حقوق الانسان مدافعا عن متهم متابع بالمساهمة في جناية القتل العمد لا لشيء الا لأنه من عشيرته وجماعته وحزبه اما الشهيد ايت الجيد فليس له لا رئيس حكومة ولا وزراء ولا حزب ولا جماعة”.
و أضاف : ” لكننا موقنون ان القانون يحمينا من تجار الدين وحقوق الانسان مهما ارتقوا في سلم السلطة ومهما عقدوا من اجتماعات لان الحق يعلو ولا يعلى عليه فاذا كان البعض يعتقد انه حمى حامي الدين بمنصب وزير العدل ويحفظ الشكاية فان استقلال القضاء فضح اكاذيبهم واندهاشهم وانتمائهم لمنظمومة حقوق الطائفة والجماعة وليس حقوق المواطنين”.
و زاد بالقول : ” ما يحب ان يعلمه الاميون في عالم القانون ان القاتل لم يعاقب من اجل جريمة القتل العمد كجناية وانما فقط عن الضرب والجرح المفضي الى الموت كجنحة وشتان بينهما لان سبقية البت تقتضي اتحاد الوصفين وتماثلهما في التكييف والافعال الشهيد سينام اليوم مرتاح البال لان العدالة تحققت باستقلال القضاء ومن كان يتعمد ابقائه في عهد التبعية فإنه مندهش اليوم لان أحلامه ذهبت سدى لان الافلات من العقاب صار من الماضي وتصريحات الوزير سيء الذكر تعتبر اجرامية بكل المقاييس ويستحق محاكمة جنائية عنها لانها تشكل جريمة التأثير على استقلال القضاء فضلا عن أنها مخالفة لواجب التحفظ الحكومي” ، و قال في تدوينة أخرى : ” حزب ووزراء يحمون قاتلا يستحقون العزل والسجن”.
الناشط الحقوقي و عضو جمعية عدالة ‘عزيز إدامين’ علق على كلام الرميد بالقول : ” اندهاش الرميد… الرميد الذي صرح مرارا انه لا يمكن التعليق علي القضايا الجارية أمام المحاكم… رفض التعليق بخصوص معتقلي الحسيمة وغيرهم ، بدعوى استقلالية القضاء اندهاش الرميد”.
و اعتبر ‘إدامين’ أن الرميد : ” يتجاوز في هذه التدوينة مجرد التدخل في القضاء ، بل تدخل حتى في اختصاصات المجلس الاعلى للسلطة القضائية ، بتلميح على ضرورة المساءلة في هذه النازلة” مشيراً إلى أن : ” هذه التدوينة دبح من الوريد الى الوريد كل خطاباته حول الاستقلالية القضائية التي كان يتبجح بها سابقا… للاسف اندهشت لاندهاش الرميد”.
عضو المكتب السياسي السابق لحزب الأصالة و المعاصرة “خالد أشيبان” كتب بدوره يقول : “ملي يخرج وزير في الحكومة، وديال حقوق الانسان يا حسرة، باش يدافع على متهم أمام القضاء في قضية قتل، فقط لأنهما ينتميان لنفس الحزب والجماعة، فهذا يُعتبر مساًّ بسيادة الدولة واستقلالية القضاء الذي من المفترض أن تكون الحكومة أول طرف حريص على ضمانهما”.
و أضاف في تدوينة على الفايسبوك : “واش السي الرميد يتفاعل بنفس الطريقة مع القرارات الصادرة عن جميع القضاة في حق المواطنين في جميع المحاكم يوميا ؟! لا واش المواطن حامي الدين فوق القانون ولا يخضع له ؟ لا واش القضاء يمنع حامي الدين من الحصول على حقه في الدفاع وفي ضمان شروط المحاكمة العادلة ؟ لا فهل شعب العدالة والتنمية فوق القانون ؟!”.