حماة المال العام : الفساد يستنزف 5% من الناتج الداخلي الخام بالمغرب !
زنقة 20 | محمد المفرك
قالت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحماية المال العام أن أي نموذج تنموي مهما كانت مواصفاته ومخرجاته سيكون مصيره هو نفس مصير البرامج والمشاريع والسياسات العمومية الموجهة للتنمية؛ ما لم يتم القطع مع الفساد والرشوة واقتصاد الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما اكدت في اجتماعها أول أمس الأحد بالدارالبيضاء ، على أن الاستمرار في التطبيع مع الفساد والإفلات من العقاب يشكل خطورة حقيقية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ويقوض سيادة القانون والعدالة ويساهم في احتكار الثروة من طرف فئة محدودة وخلق تفاوتات مجالية واجتماعية.
و طالبت بإعادة النظر في النص الجنائي المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع حتى يتضمن عقوبات سجنية تحقق الردع الخاص والعام مع توسيع المشمولين بمقتضياته بما فيهم الزوجين معا والأبناء سواء كانوا قاصرين أو راشدين مع تسجيل غياب إرادة سياسية حقيقية للتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام رغم النوايا المعبر عنها في أكثر من مناسبة بخصوص تخليق الحياة العامة.
وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وصياغة منظومة قانونية موحدة وعصرية ضد الفساد والرشوة انسجاما مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، مشيرةً إلى أن الفساد يستنزف 5% من الناتج الداخلي الخام أي ما يعادل 50 مليار درهم سنويا و27 مليار درهم بسبب الرشوة والفساد في الصفقات العمومية.
و اعتبرت أن الفساد له تداعيات خطيرة على مستقبل المغاربة في الحرية والكرامة والعدالة وهو الذي يجعل المغرب يصنف ضمن تقرير الأمم المتحدة المتعلق بالتنمية البشرية في المركز 123 كما يأتي في آخر الترتيب الدولي بالنسبة للدخل الفردي وتتقدم عليه دول إفريقية وعربية في هذا المجال.