دعوات لحل شركة ‘الرباط باركينغ’ و افتحاص ماليتها !
زنقة 20 | الرباط
تحولت مناقشة تقرير حول وضعية شركة “الرباط باركينغ” المكلفة بتدبير مواقف السيارات بالرباط الى محاكمة علنية لأداء رئيس مجلسها الإداري ورئيس مجلس عمالة الرباط.
وانتقد عدد أعضاء المجلس الجماعي وخاصة من حزب العدالة والتنمية تملص المسؤول ذاته من تقديم أجوبة واضحة وصريحة عن الوضع المالي المتفاقم للشركة التي بلغ رقم معاملاتها 14 مليون درهم، في حين بلغت قيمة الخسائر الصافية أكثر من 4 ملايين درهم، بعد ان اكتفى بتوقيع محضر الحضور قبل المغادرة في خطوة لقيت استهجانا كبيرا تورد “المساء”.
وطالب أعضاء بالمجلس بحل الشركة التي أصبحت عبئا على ميزانية المدينة، وسط علامات الاستفهام الكثيرة التي أصبحت تحوم حول طريقة تسييرها، وهو الطلب الذي عارضه عدد من المستشارين، بالنظر لتداعياته الاجتماعية على المستخدمين.
ودفع عدد من المستشارين باتجاه اجراء افتحاص لمالية الشركة التي أصبحت تراكم الخسائر منذ عشر سنوات، عوض ان تضخ المداخيل فغي ميزانية المجلس الجماعي الذي يملك 51 في المائة من رأسمالها، فيما يملك صندوق الإيداع والتدبير الحصة المتبقية من الشركة التي كانت موضوع صراع شرس بين حزبي الاحرار والعدالة والتنمية.
وشدد عدد من المتدخلين على ان الافتحاص بات مطلبا ملحا للوقوف على الأسباب الحقيقية التي جعلت الشركة تتجه نحو افلاس حتمي رغم القيام بتوسيع نطاق الأداء من خلال الزحف على عدد من الشوارع والازقة والساحات.
وكان رئيس المجلس الإداري للشركة، قد برر تفاقم العجز المالي للشركة بقرار عمدة الرباط الغاء العمل ب”الصابو” تنفيذا لحكم صادر عن القضاء الإداري.