زنقة 20 | متابعة
رفعت مواطنة في تطوان، شكاية إلي وزير الداخلية، تتهم فيها رئيس جماعة زاوية سيدي قاسم بالإقليم، بأنه قام بتسليم شهادة إدارية لفائدة أحد أفراد أسرته الذي استعملها في انتزاع عقار لفائدته.
المشتكية، قالت أن الشهادة المسلمة من طرف الرئيس، وموضوعها شخص ميت، تتعارض مع القانون التنظيمي للجماعات الترابية، ولا تدخل في إطار الصلاحيات المحددة أيظا في قانون التعمير، ولا سند لها في إطار قانوني التجزئات العقارية والمجموعات السكنية، حسب الشكاية، التي سألت صاحبتها وزير الداخلية:”هل بهذه الطريقة سيكون تنزيل دستور 2011″.
إشكالية هذه الشواهد التي يفترض أن تصدر عن العدول، تقول “الأسبوع” ، جعلت السماسرة وأباطرة العقار يتهافتون على مدن الشمال، بالتواطئ مع بعض المنتخبين، لنهب أرضي المواطنين.