رابطة حقوقية : وزارة الصحة تخلت عن المغاربة و لوبيات تمارس التضييق و الخناق على الأطباء النزهاء !

زنقة 20 | يونس مزيه

عبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، عن تضامنها مع الطبيب المهدي الشافعي الأخصائي في جراحة الأطفال بالمركز الاستشفائي الحسن الأول بتيزنيت.

بلاغ صادر عن المنظمة و الذي تتوفر Rue20.com، على نسخة منه، جاء بعد الحكم الابتدائي في قضية الطبيب الشافعي الذي أغرمته المحكمة الابتدائية بتزنيت بأداء مبلغ مالي قدر ب 30000درهم، بعد شكاية من مدير المستشفى الاقليمي لمدينة تزنيت بتهمة السب و الشتم.

نص البلاغ، أورد أن لوبيات القطاع الصحي بالوقوف وراء التضييق على الدكتور من أجل محاربته، و التضيق عليه، بسبب كفاءته و خدماته المجانية لأطفال الفقراء، من خلال إجراء 560 عملية جراحية في ظرف لا يتجاوز 8 أشهر، بمعدل ثلاث عمليات في اليوم، وفق الامكانيات الشبه منعدمة التي توفرها المستشفيات العمومية بالمغرب.

و أكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، في بلاغها على أن الحملة الممنهجة ضد الشافعي وضعته في وضع نفسي صعب نتيجة الحرب الحقيقية التي مورست ضده عبر العديد من الاستفسارات المفبركة والاستدعاءات للخضوع أمام لجن تفتيش، من طرف الإدارة والمندوبية الإقليمية للصحة بتزنيت، ناهيك عن تعاضي هاته الإدارة والمندوبية عن رصد النقص بالأدوات الجراحية التي يحتاج إليها لإجراء عمليات جراحية للأطفال.

وفي خضم هذا الوضع الذي وصفته المنظمة بالكارثي، تقرر تنظيم حفل تكريمي للمهدي الشافعي، ضدا في الممارسات التعسفية التي تعرض لها، و عرفانا له بنبل سلوكه المهني بعدم تلقيه اي رشوة وبحضوره الدائم وتواصله الحسن مع أسر المرضى، وتواجده الدائم بمكتبه على الدوام من أجل خدمة الأطفال حتى العاشرة ليلا من أجل تلبية الحاجيات الصحية لسكان المنطقة دون موعد أو وسيط.

كما دعت الرابطة، الحكومة المغربية لوقف حملات التضييق عن الدكتور المهدي الشافعي و وضعه في المكانة المهنية التي يستحقها وإسقاط كافة المتابعات الكيدية ضده.

مشيرة الى أن لوضع صحي خطير بالبلاد أفرز ظهور أمراض معدية خطيرة كالسل، علاوة على تفشي الأمراض المزمنة (السكري والسرطان والقصور الكلوي وأمراض القلب والشرايين وأمراض الصحة العقلية والنفسية)، كنتيجة للتخلي التدريجي لوزارة الصحة عن برامج الوقاية والتربية الصحية، وتعثر كل البرامج المعتمدة من طرف المنظمة العالمية للصحة في الوقاية والرعاية الصحية الأساسية .

حيث يؤكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات ذلك يورد البلاغ بعد تتبعه لوضعية عدد من المستشفيات الجهوية والإقليمية عبر ربوع التراب الوطني وجود العديد من الإختلالات الخطيرة التي تتعلق بالتخطيط الاستراتيجي والبرمجة (خارج المسائلة والمتابعة)، وعملية تدبير المواعيد والبنايات والتجهيزات والتي تشكل عائقا أمام تقديم خدمة عمومية بالجودة المطلوبة، في ظل غياب عدد من الخدمات الصحية التي يمكن اعتبارها ضرورية .

كما عبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان عن خطورة الوضع الصحي في البلاد بعد ظهور أمراض معدية خطيرة كالسل، و تفشي الأمراض المزمنة (السكري والسرطان والقصور الكلوي وأمراض القلب والشرايين وأمراض الصحة العقلية والنفسية)، كنتيجة للتخلي التدريجي لوزارة الصحة عن برامج الوقاية والتربية الصحية، وتعثر كل البرامج المعتمدة من طرف المنظمة العالمية للصحة في الوقاية والرعاية الصحية الأساسية.

وحسب نفس البلاغ، فتقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف بعد تتبعه لوضعية عدد من المستشفيات الجهوية والإقليمية عبر ربوع التراب الوطني كشف مجموعة من الإختلالات الخطيرة التي تتعلق بالتخطيط الاستراتيجي والبرمجة (خارج المسائلة والمتابعة)، وعملية تدبير المواعيد والبنايات والتجهيزات والتي تشكل عائقا أمام تقديم خدمة عمومية بالجودة المطلوبة.

وكذا غياب مجموعة من التخصصات بالمستشفيات العمومية كأمراض الأذن والحلق والحنجرة وجراحة الفك والوجه والأمراض العقلية، مع غياب الخدمات العلاجية في مجال الإنعاش وينتج عن هذه الوضعية في جميع الحالات ضرورة تنقل أو تنقيل المرضى إلى مستشفيات أخرى لتلقي العلاجات حيث غالبا ما يفقد المرضى حياتهم نتيجة هذه الوضعية.

كما أشار البلاغ إلى أن تقرير المجلس الاعلى للحسابات رصد وجود نقص في الموارد البشرية شبه الطبية، والذي يصل الآن ببعض المصالح إلى ممرض واحد لكل 60 سريرا، وينتج عن هذا الخصاص تأثير سلبي على استغلال بعض التجهيزات على الوجه الأمثل وضعف إنتاجية بعض المصالح الطبية كما أكد التقرير تسجيل آجال طويلة في بعض التخصصات كالجراحة العامة وأمراض الغدد والسكري وأمراض الجلد، حيث وصلت في المعدل ما بين أربعة أشهر وسبعة أشهر ببعض المستشفيات,أو أكثر من ذلك بالنسبة لتخصص طب العيون.

كما إعتبرت الهيئة، الوضع الصحي بالمغرب سواء بالعالم الحضري أو القروي، المأساوي حيث يعيش القطاع خصاصا في الوسائل اللوجيستكية، وكذا وجود ممارسة عمليات محظورة بالإضافة الى وجود صفقات يشتبه في محاباتها لبعض الشركات وخاصة شركات التموين وشركات النظافة والصيانة وهو ما يلزمه فتح أكثر من تحقيق.

مع غياب ايطار يحمي شغيلة هذا القطاع، و تفشي الإفلات من الجرائم المرتبطة بممارسة المهنة من التحرش الجنسي بالمرضى أو بالأطر الطبية أو العمليات المحضورة