سياسيون بارزون في الشمال يتورطون في نهب رمال الشواطئ !
زنقة 20 | الرباط
استنفر محاولة عودة مافيا نهب الرمال لاستئناف أنشطتها الاجرامية بشاطئ سيدي عبد السلام بالجماعة القروية ضواحي تطوان، جميع الأجهزة والسلطات المسؤولة، حيث تدقق مصالح القيادة الجهوية للدرك الملكي في الاشتباه في تورط سياسيين في الملف، و ذلك من خلال تسهيل عمليات بيع ونقل الرمال المنهوبة الى العديد من مراكز بيع مواد البناء داخل وخارج الاقليم، وتحصل مبالغ مالية خيالية.
و يتم تجميع كميات الرمال المنهوبة بمنطقة أزلا، قبل نقلها لمراكز بيع مواد البناء (الصولارات) حيث يتم اضفاء الصفة القانونية عليها بطرق ملتوية، وبيعها للزبون على أنها رمال تم جلبها من مقالع مرخصة بالعرائش من قبل وزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك والماء تورد “الأحداث المغربية”.
و تضغط الجهات السياسية النافذة التي تدعم الأنشطة الاجرامية لمافيا نهب الرمال، بكل الوسائل من أجل عدم وصول التحقيق للأسماء، الكبيرة المتورطة، سيما وأن ذلك يعني نهاية الحياة السياسية لبعضهم، وفقدانهم مداخيل مالية مهمة تستخدم في المحطات الانتخابية لكسب الأصوات والبقاء في المنصب السياسي، الذي يضمن امتيازات متعددة.
وقامت مصالح الدرك الملكي بحجز العديد من الدراجات النارية (تريبورتور) محملة بالرمال المنهوبة حيث لجأت المافيا في الأيام القليلة الماضية، الى تعويض الشاحنات الشبح، بالدراجات النارية، كطريقة للتمويه و الاختباء خلف الأوضاع الاجتماعية التي يعيشها شباب جماعة أزلا، ممن يتم استغلالهم في الملف مقابل تعويضات هزيلة.
وكشف مصدر أن التحقيق في ملف نهب ارمال بجماعة أزلا، ينتظر أن يكشف عن مفاجات غير سارة لبعض السياسيين المشتبه تورطهم في تدمير البيئة، سيما وتتبع النيابة العامة المختصة لهذا الملف باهتمام كبير، و التغييرات التي حدثت على رأس مؤسسات وازنة كالدرك الملكي ، يمكنها المساهمة في ربط المسؤولية بالمحاسبة و المبدأ الدستوري القاضي بعدم الافلات من العقاب.