شكاية على مكتب الوكيل العام تطالب بالتحقيق مع ‘البجيوي’ و العمدة بلقايد حول تبديد أموال عامة و تفويت عقارات في ملكية الدولة
زنقة 20 | محمد المفرك
وضع رئيس الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بمراكش عبد الإله طاطوش شكاية على مكتب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش يطالب من خلالها إجراء بحث في شأن تبديد أموال عامة، و تفويت عقارات في ملك الدولة بأثمان بخسة لمنتخبين ومضاربين بمدينة مراكش.
و طلب ذات الحقوقي من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمراكش، أن يصدر تعليماته من أجل القيام بتحرياتها وإجراء أبحاثها في ظروف تفويت العقارات خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2018 بمدينة مراكش ونواحيها.
و يقول نص الشكاية أنه ” من خلال المعلومات والمعطيات التي حصلت عليها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، ومن خلال ما نشرته الصحافة، اتضح أن منتخبين ورجال سلطة ومسؤولين بمصالح خارجية بمراكش، توافقوا على تفويت مجموعة من العقارات المملوكة للدولة، ظاهرها تشجيع الاستثمار، وباطنها المضاربة وتبديد أموال عامة”.
و تضيف الشكاية : ” إذ أن مجموعة من العقارات التي تم تفويتها لبعض الشركات، في إطار تشجيع الاستثمار سرعان ما كانت موضوع مضاربة، إذ بمجرد مصادقة لجنة الاستثناءات على بعض هذه المشاريع، بادر المستفيدون إلى بيعها لأشخاص آخرين، ما يكشف أن مضاربين وخلفهم مسؤولون من مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والمنتخبة ساهموا جميعا في تبديد أموال عمومية.”
” كما أن عقارات مملوكة للدولة كان مقررا أن تحتضن مشاريع ومرافق عمومية سرعان ما تم تفويتها لبعض الشركات، بدل إنجاز المشاريع العمومية المقررة” تضيف الشكاية.
واوضحت ذات الشكاية، أنه “سبق للمجلس الجماعي لمراكش، خلال الفترة الانتدابية (2009-2015) أن صادق على مقرر يقضي باقتناء ثلاث بقع أرضية بمنطقة العزوزية في ملك الدولة، من أجل تشييد محطة طرقية للمسافرين على الأولى، وإنشاء محطة لوقوف سيارات الأجرة بالثانية، وتوسيع السوق البلدي على حساب البقعة الثالثة.”
وقد باشر المجلس الجماعي المذكور حسب مضمون الشكاية “المساطر الخاصة بعملية الاقتناء، حيث شرع فعلا في بناء المحطة الطرقية، قبل أن تنتهي المدة الانتدابية للمجلس، ويتم انتخاب مجلس جماعي جديد بمكتب مسير جديد منتصف سنة 2015، لتتوقف مسطرة اقتناء البقعتين السالف ذكرهما، في ظروف غامضة، لتدخل شركتين خاصتين على الخط وتعملا على اقتناء البقعتين، واللتين أصبحتا تحتضنان فندقا ومحطة لتوزيع المحروقات، وهما البقعتان صاحبتا الرسمين العقارين7372م، و 12387م.”
و تقول ذات الشكاية أنه “بعد المعاينة التي أجراها أعضاء من الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بعد انتقالهم إلى الورشين المذكورين، اتضح أنهما لا يشهران اليافطات التي تكشف عن طبيعة المشروع وصاحبه ومكتب الدراسات واسم المهندس المشرف على الورشين ورخصة البناء حسب قانون التعمير.”
وتطرقت الشكاية الى أن ” المعلومات والمعطيات التي حصلت عليها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، تشير إلى أن مصالح وزارة التربية الوطنية بمراكش، سبق وأن تقدمت بطلب لاقتناء البقعة الأرضية ذات الصك العقاري رقم 15145/م، المتواجدة بالحي الجديد (دوار الجديد) بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، ذات المساحة المقدرة بحوالي عشرة آلاف متر مربع، من أجل تشييد مؤسسة تربوية عمومية، وقد شرعت فعلا في إجراء مساطر الاقتناء وتوفير الغلاف المالي للمشروع، قبل أن يتم تفويت هذه البقعة لفائدة إحدى الشركات وذلك من أجل تشييد محطة لتوزيع المحروقات ومطعما ومقهى.”
“علما أن لجنة الاستثناءات برئاسة عبد الفتاح لبجيوي، الوالي السابق لمراكش آسفي، هي التي أشرت وصادقت على هذا المشروع بدل المؤسسة التربوية المذكورة. ”
واشارت الشكاية، أنه “بمقاطعة مراكش المدينة، وتحديدا بطريق (طوالة بوعشرين)، حيث يتواجد الرياض التاريخي المعروف ب(دار زنيبر)، قرب المعلمة التاريخية قصر الباهية، سبق وان تمت برمجة هذا الرياض في إطار المشروع الملكي “مراكش: الحاضرة المتجددة”، تحت إشراف كل من الوالي السابق عبد السلام بيكرات ورئيسة المجلس الجماعي السابقة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك من أجل إعادة تأهيله وإصلاحه وتحويله إلى فضاء يحتضن أنشطة ثقافية وفنية لفائدة ساكنة المدينة، وقد تم إنجاز تصميم لمجموع هذه المنطقة يشمل إعادة إصلاح دار زنيبر، غير انه في ظروف غامضة توقف هذا المشروع، ليتم تفويت الرياض التاريخي لفائدة شركة خاصة من أجل إقامة مطعم.”
وتجدر الإشارة تؤكد الشكاية، إلى أن “رياض زنيبر المملوك للدولة، سبق وأن وضعته إدارة الأملاك المخزنية سنة 1967 رهن إشارة وزارة الثقافة لإنشاء مدرسة للصناعات التقليدية، ولم يسبق لوزارة الثقافة أن تنازلت عن هذا الحق، ومع ذلك تم تفويت الرياض لفائدة شركة خاصة، عملت على هدم أجزاء كبرى منه وإعادة بنائه، ولازالت عملية البناء متواصلة حتى الآن، بالرغم من أن الورش لا يحمل بدوره أية يافطة تشير إلى صاحب المشروع وطبيعته، والمهندس المشرف على الأشغال أو رخصة البناء، ومع ذلك لم تتدخل أية جهة لإيقاف ورش البناء المخالف لقانون التعمير. ”
وفي موضوع آخر، بالجماعة القروية “أغواطيم” بإقليم الحوز، تورد الشكاية ” تم تفويت العقار المملوك للدولة ذي الرسم العقاري 1184/م، لفائدة احدى الشركات التي كان وراءها أحد المنتخبين بالمجلس الجماعي لمراكش، وهي نفس الشركة التي استفادت من إحدى البقعتين الأرضيتين بمنطقة العزوزية حسب ما تمت الإشارة إليه سابقا.”
واضافت الشكاية، انه ” بتراب الجماعة الحضرية لأيت أورير بإقليم لحوز، تمكنت إحدى الشركات المسنودة من قبل أحد كبار المنتخبين بالمجلس الجماعي لمراكش، من تحويل بقعة أرضية مساحتها حوالي ثمانية هكتارات إلى تجزئة سكنية، بعد مصادقة لجنة الاستثناءات برئاسة الوالي السابق لجهة مراكش آسفي، بالرغم من أن البقعة تقع في منطقة منزوعة البناء عبارة عن منطقة خضراء بحسب تصميم التهيئة. ”
“وبذات المنطقة تمكنت شركة ثانية، مسنودة بدورها من طرف رئيس المجلس البلدي لآيت اورير، من تحويل بقعة تمتد على مساحة تقدر بحوالي ثلاثة هكتارات إلى تجزئة سكنية، بعدما صادقت لجنة الاستثناءات على المشروع، بالرغم من أنها ملك خاص للدولة وموضوعة رهن اشارة المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي لجهة مراكش آسفي لإقامة مشروع لتربية الماعز وكذلك اقامة تجزئة سكنية لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الفلاحة و جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المجلس البلدي لآيت اورير، إضافة إلى تشييد مقر للوقاية المدنية. ” تقول الشكاية.
و أضافت : ” وفي موضوع اخر، بمقاطعة المنارة بمدينة مراكش، وتحديدا بمنطقة تاركة، تم تفويت العقار المملوك للدولة ذي الرسم العقاري 5938/م، لفائدة أحد منتخبي المجلس الجماعي لمراكش، بثمن زهيد لا يتعدى 620 درهم للمتر المربع الواحد، وذلك من أجل تشييد تجزئة سكنية، وهو المشروع الذي تمت المصادقة عليه من طرف لجنة الاستثناءات.”
“وقد عملت إدارة الأملاك المخزنية على طرد مجموعة من الأسر والعائلات التي كانت تستغل العقار وتؤدي واجبات الكراء لفائدة الإدارة المذكورة، وعند اعتراض هذه الأسر على عملية الطرد التي لم تراعي أوضاعهم الاجتماعية، تم الزج ببعضهم في السجون. ” تورد ذات الوثيقة.
واوضحت الشكاية الموجهة الى الوكيل العام، ” انه لا يخفى على احد، الأهمية الخاصة التي توليها الدولة المغربية، وفي مقدمتها الملك محمد السادس لأراضي الأوقاف، والتي تحظى برعاية خاصة منه. كما لا يخفى عليكم الرمزية الروحية والاحسانية التي كان ولازال يتمتع بها العقار الوقفي المتواجد مباشرة خلف المحطة الطرقية لمراكش، وعلى امتداد شارع 11 يناير، وهو العقار المسمى “جنان الشيخ العباسي”، والذي سبق لهذا الولي الصالح المعروف، أن أوقفه لفائدة مكفوفي المدينة ليستفيدوا من ثماره”.
و أضافت : ” وقد تم كراء جزء منه لفائدة شركة “ماراباك”، المسنودة من طرف أحد كبار المنتخبين بمراكش، من أجل إقامة مطاعم ومقاهي وفضاء للألعاب دونما احترام للقيمة الروحية والتاريخية لهذا العقار، والذي سبق للمجلس الجماعي السابق أن قرر بتنسيق مع مصالح الأوقاف أن يتحول إلى فضاء أخضر بعد تهيئته وتحويله إلى منتزه لفائدة ساكنة المدينة العتيقة، والذين لا يتوفرون على أي متنفس حقيقي، قبل أن تمتد أيدي الأطماع والجشع المسنودة من قبل منتخبين إلى هذا الفضاء، وتتمكن من اقتطاع جزء كبير منه من أجل إنشاء مقاهي ومطاعم.”
وفي المقابل اكدت الشكاية الموجهة الى الوكيل العام، أن “الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، لايمكنها إلا أن تثمن وتشجع كل المستثمرين الوطنيين، المساهمين الحقيقيين في الاقتصاد الوطني بما ينتج الثروة ويضمن فرص الشغل، لكن الحالات المشار إليها آنفا، لا تعدو أن تكون سوى سطوا واستيلاء على أملاك الدولة باسم الاستثمار، واستغلالا لبعض الأطراف لمناصب المسؤولية في المؤسسات المنتخبة من أجل الحصول على منافع، عبر المضاربة في أملاك الدولة”.
وطالبت الشكاية من الوكيل العام، أن “يعطي تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحريات في شأن جميع أملاك الدولة التي تم تفويتها لفائدة منتخبين ومضاربين، خاصة على مستوى لجنة الاستثناءات التي ترأسها والي جهة مراكش آسفي خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 ودجنبر 2017. وذلك عبر استدعاء والاستماع إلى كل من عبد الفتاح لبجيوي، الوالي السابق لجهة مراكش آسفي بصفته رئيسا للجنة الاستثناءات و المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية للأملاك المخزنية بمقره بمديرية الأملاك المخزنية بمراكش.
كما طالب بالإستماع لمدير الوكالة الحضرية لمراكش بمقر الوكالة الحضرية لمراكش و مدير مركز الاستثمار بمقر مديرية الاستثمار بغرفة التجار والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي و ناظر الأوقاف بمراكش بمقره بالمديرية الاقليمية للاوقاف بمراكش و رئيس المجلس الجماعي لمراكش بمقر المجلس الجماعي بشارع محمد الخامس بمراكش و رئيس قسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي بمقره بولاية مراكش آسفي.
كما طالب بالإستماع لرئيس المجلس الجماعي لآيت أورير بمقر المجلس الجماعي لآيت اورير بالاضافة الى استدعاء والاستماع إلى جميع الممثلين القانونيين ومسيري الشركات والأشخاص الذاتيين، الذين سبق وأن استفادوا من أملاك الدولة أو الأوقاف، في إطار لجن الاستثناءات، وجميع من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعمليات تفويت هذه العقارات أو المضاربة فيه.