صور/ إضراب يشل الحركة التجارية بسلا/القنيطرة/طنجة و ‘حماة المستهلك’ يستنكرون !
زنقة 20 | الرباط
لازال التجار يواصلون الاحتجاج على نظام “الفوترة الرقمية” بالعديد من المدن المغربية، رغم طمأنتهم من قبل الحكومة، في شخص مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.
و أغلق أغلب التجار أبواب محلاتهم، صباح اليوم الأربعاء في مدن القنيطرة و سلا كما فعل ذلك تجار مدينة طنجة أمس الثلاثاء ، استجابة لنداء الإضراب ضد ما أسموه “الإجراءات الضريبية التي فرضتها الحكومة”.
و رغم أن المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار المهنيين بسلا، كان قد أعلن قبل أيام عن إلغاء الإضراب العام، الذي نفذ اليوم الأربعاء 23 يناير 2019، إلا أن أغلب التجار بمدينة سلا أغلقوا متاجرهم.
و في القنيطرة بلغ الإضراب نسباً قياسية ، حيث أغلقت جميع المحلات التجارية بالكامل ، منها المتواجدة بوسط المدينة و الأحياء الشعبية.
و يقول التجار الغاضبون في مدن طنجة و القنيطرة و سلا أن الإضراب يأتي رداً على “الإجراءات الضريبية التي تضمنها قانون المالية و خاصة الفصل 145 مكرر و التي تمس التاجر البسيط” حسب قولهم.
و أول أمس الإثنين اتهم مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، التجار الكبار بخلق الجدل والتسبب في الإضرابات الأخيرة التي نفذها التجار بعدد من المدن، احتجاجا على “الفاتورة الإلكترونية”.
العلمي الذي كان يتحدث، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قال إن “بعض التجار الكبار تعمدوا خلق البلبلة في الآونة الأخيرة خوفا من أداء الضرائب ودفعوا التجار الصغار إلى الاحتجاج”، مشددا على أن نظام التعريف الموحد للمقاولة أو “ICE” لا يعني التجار الصغار ولا البقالين.
من جهتها ، استنكرت “الجامعة المغربية لحقوق المستهلك”، إغلاق العديد من المحلات التجارية لأبوابها بشكل مفاجئ أمام المستهلك في العديد من المدن المغربية، استجابة لدعوة النقابة الوطنية للتجار والمهنيين وتنسيقيات محلية للاحتجاج على “القانون الضريبي المجحف الذي تحاول الحكومة جاهدة تطبيقه على التجار والمهنيين”.
و دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى تحديد المسؤوليات وتوسيع قنوات الحوار الهادئ حفاظا على المصلحة العامة.
وقالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في بلاغ لها، إن “إغلاق العديد من المحلات التجارية لأبوابها بشكل مفاجئ أمام المستهلك في العديد من المدن والمناطق أدى إلى خلق جو من التوتر والارتباك، وإلحاق الضرر بالمستهلك وبمصالحه المختلفة”.
و طالبت الجامعة في بلاغها بـ”تحديد المسؤوليات وتوسيع قنوات الحوار الهادئ حفاظا على المصلحة العامة، وعلى السير العادي للحياة اليومية لعموم المستهلكين المغاربة”.