ضحايا باب دارنا يقررون مقاضاة الدولة و الفرقة الوطنية تحقق في مآل 70 مليار !
زنقة 20 | الرباط
باشرت الفرقة الوطنية تحقيقاتها لفك لغز اختفاء أزيد من 70 مليارا من أموال ضحايا ملف فضيحة المشروع العقاري “باب دارنا”.
و أجرت الفرقة الوطنية خبرة على عدد من العقود والوثائق الرسمية “المزورة”، في الوقت الذي يستعد فيه الضحايا متابعة الدولة قضائيا في إطار المسؤولية التقصيرية، بحكم أن مالك المشروع المعتقل، استغل معارض عقارية دولية ووطنية بعضها تم تحت الرعاية السامية للملك، للنصب عليهم تورد “الصباح”.
و تدارس الضحايا رفع دعوى ضد الدولة، خلال ندوة صحافية عقدوها، أول أمس السبت، بالمركب الثقافي مولاي رشيد بالبيضاء، بتنسيق مع منظمة حقوق الإنسان ومحاربة الفساد، على اعتبار أن الدولة المغربية ، تتحمل المسؤولية كاملة، في وقوعهم ضحايا نصب.
ولم تشرف مصالح وزارات على أي أبحاث للوقوف على حقيقة هذه المشاريع، بحكم ضخامتها والأسعار المغرية للشقق والفيلات، والسماح للمتهم الرئيسي بالمشاركة في معارض دولية ومغربية، بعضها حمل اسم الملك، بل أكثر من ذلك، فإن وزيرا التقط صورا بجناح الشركة الوهمية، ما ساهم في وقوعهم ضحايا نصب.
من جهتها، أخذت تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبعادا أخرى في هذا الملف، والذي قد يطيح بجهات نافذة، قال الضحايا إنها متورطة بشكل مباشر مع مالك شركة “باب دارنا”، إذ تسارع الزمن لمعرفة مصير 70 مليارا من أموال الضحايا، والتي اختفت في ظروف غامضة، إذ تروج معلومات حول تهريب جزء منها إلى الخارج، وتبييض الباقي في مشاريع بالمغرب وأوروبا، وفي حال التأكد من هذا المعطى، ستراهن السلطات على الاتفاقيات الدولية لاستعادتها وتسليم المتورطين.