فارس : القانون الجنائي أصبح متجاوزاً ولايلائم مغرب دستور 2011 !
زنقة 20 | الرباط
أكد مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على ضرورة المراجعة الشاملة للنص الحالي للقانون الجنائي الذي عمر منذ سنة 1962 وأصبح “متجاوزا ولا يُلائم مغرب دستور 2011 والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية”.
ودعا فارس، إلى إخراج قانون جنائي جديد يوازن بين الحقوق والواجبات، على اعتبار أن القانون الجنائي الحالي لم تعد باستطاعته مواكبة التحولات الوطنية والدولية.
وكما دعا البرلمان إلى الحكمة والتبصر في إخراج مشروع القانون الجنائي الذي يواصل إثارة الجدل بين مكونات المجتمع المغربي.
وقال فارس، في كلمة وجهها إلى اليوم الدراسي الذي نظمه فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، الاربعاء الماضي، حول “مشروع القانون الجنائي والتعديلات الجديدة: أية فلسفة جنائية لأي واقع اجتماعي”، إن تشريع القانون الجنائي يجب أن “يراعي عشرات السنوات والأجيال المقبلة.
وأضافا قائلا:”الأمر يقتضي إيجاد نصوص تتسم بالديناميكية والتطور وتعكس قدرتها على التوقع واستباق الأزمات وتكريس القيم المجتمعية التي قد تكون محط تهديدات واعتداءات”.
وتابع فارس، “إننا ملزمون اليوم بوضع نص قانوني يراعي أحكام الدستور ويحترم فلسفته والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، بالإضافة إلى توصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة باعتبارها نتاج عمل وطني تشاوري كبير”.
ولفت إلى أنه لا يجب اختزال النقاش حول مشروع القانون الجنائي في بعض القضايا المثيرة للتجاذب، داعيا إلى ضرورة “التعامل مع الموضوع في أساسه وأصوله الكلية من خلال مقاربة شاملة حديثة تستحضر ضرورة التأسيس لعدالة جنائية بأولوية محاربة الجريمة ورصد تحولاتها ومظاهر الجدية، والتفكير في تطوير النظام العقابي ونجاعته”.
وزاد المسؤول ذاته أن النص التشريعي المرتقب صدوره عليه أن “يكرس عدالة جنائية تساهم في بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتضمن أمن الأفراد والمجتمعات؛ ناهيك عن إيجاد التوازن بين الحقوق والواجبات”.
وأكد على أن مشروع القانون الجنائي المعروض على أنظار البرلمان هو “محطة تشريعية تاريخية وامتحان حقوقي دقيق يدعونا إلى الكثير من التبصر والحكمة الوطنية”.
ونوه فارس، بإدراج جرائم جديدة ضمنه، من قبيل تلك المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإرساء العقوبات البديلة وتشجيع العدالة التصالحية وضمان حماية المرأة والطفل، ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية استقلالية القضاء.