مجلس جطو يكشف عجائب و غرائب داخل مندوبية المقاومين: صفقات بالملايين دون فواتير و معلومات مكتوبة بقلم الرصاص !
زنقة 20 | الرباط
أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريراً شاملاً حول التسيير الميزانياتي والمحاسبي للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
المجلس وقف على عدة اختلالات و خروقات بالمندوبية ، حيث سجل عدم عقد المجلس الوطني المؤقت، الذي يقوم مقام المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، لاجتماعاته منذ سنة 2005 ،حيث عقد آخر اجتماع له بتاريخ 22 و23 دجنبر2005.
كما سجل أيضاً عدم وضع المندوبية السامية لميثاق الأخلاقيات يحدد القيم والسلوك التي يجب أن يتبناها الموظفون، والآليات التي تضمن التقيد بمقتضياته؛ و عدم إصدار قرار تحديد الإختصاصات و الأنظمة الداخلية للمصالح الخارجية، المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 93-84-2 بتاريخ 29/04/1993 المحدد لتنظيم واختصاصات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
المجلس قال أن المندوبية السامية لا تتوفر على تصور مكتوب وموثق لتدبير المخاطر يتضمن الأهداف العامة للمندوبية والمخاطر التي قد تحول دون تحقيق هذه الأهداف، مع تصنيفها حسب احتمال الوقوع و الأثر وتحديد كيفية مواجهتها بشكل ملائم، لاسيما تلك المرتبطة بتنفيذ العمليات المالية في مختلف المراحل.
و لاحظ المجلس عدم التوفر على مساطر وإجراءات مكتوبة تلخص مختلف الأنشطة والمهام التي تقوم بها المصالح الإدارية وخصوصا تلك المتعلقة بتنفيذ العمليات المالية؛ و كذا عدم توثيق توزيع المسؤوليات ذات الأثر المالي على مختلف الموظفين والمسؤولين مما يسمح بالتعرف على الأعمال التي قام بها كل موظف في إطار مختلف مراحل تنفيذ النفقات، خاصة ما يتعلق بتوثيق توقعات الميزانية.
حيث لوحظ بهذا الخصوص عدم وجود نظام فعال لتوقع شمولي لجميع النفقات، وعلى سبيل المثال النفقات المتعلقة بنسخ المستندات بفرنسا، وكذلك النفقات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حق المندوبية السامية، سواء منها ما يتعلق بالتعويض عن عدم سلك مسطرة نزع الملكية أو المتعلقة بالتعويض لفائدة موظفين بالمندوبية.
تنفيذ الطلبيات العمومية: لوحظ عدم توفر المندوبية على إجراءات مكتوبة توثق مسار تحديد الحاجيات المراد اقتناؤها، إذ يتم هذا التحديد بشكل انفرادي أو عند الوقوف على الحاجة المراد تلبيتها.
– تدبير المخزون: فقد لوحظ بهذا الصدد ما يلي :
عدم إجراء جرد دوري للمخزون؛ و غياب سجل خاص بتقييد المواد المستلمة؛ و عدم مسك محاسبة المواد من أجل تتبع وضبط حركية المخزون من دخول وخروج للسلع وهو ما يحول دون تقييم دقيق لمجموع المقتنيات موضوع الطلبيات الموضوعة في المخزن؛
– عدم تقييد بعض المقتنيات في سجل الجرد المعتمد: فعلى سبيل المثال يورد التقرير تم إبرام الصفقة رقم 1/2015 تتعلق بشراء مكاتب ومعدات بمبلغ 262.080.00 درهم، ولم يتم تسجيلها كليا.
كما أن السجل حسب التقرير لا يتوفر على الشروط الأساسية التي تتطلبها قواعد المراقبة الداخلية، حيث إن التقييدات غير مرقمة بصفة تسلسلية ومنظمة، فضلاً على أن أغلبية المعلومات مسجلة بقلم الرصاص.
المجلس الأعلى للحسابات لاحظ الجمع بين مهام متنافية ، إذ سجل أن رئيس قسم المعدات يجمع بين عدة مهام متنافية بالنظر إلى قواعد المراقبة الداخلية.
حيث يقوم بإعداد وإرسال طلبات عروض الأثمان، ومقارنة عروض الأثمان، واستلام المقتنيات، والإشهاد على إنجاز الخدمة ،كما يشغل في نفس الوقت منصب نائب شسيع المداخيل.