مجلس جهة الشرق يثمن تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي
زنقة 20 | كمال لمريني
صادق أعضاء مجلس جهة الشرق، خلال اشغال الدورة الاستثنائية المنعقدة، أمس الاثنين 13 غشت الجاري، على النقطة الوحيدة المدرجة في جدول الاعمال، والمتعلقة بدراسة وقع تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي على جهة الشرق.
وإعتبر اغلب أعضاء المجلس، ان تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لها دور مهم في دعم التنمية الاقتصادية بجهة الشرق وتود بالنفع على الساكنة والمقاولات العملة بالقطاع.
وفي هذا الإطار، قال عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، ان الدورة عرفت دراسة تجديد اتفاقية الصيد البحري التي وقعت بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مشيرا الى انها ستعود بالنفع على معنيي قطاع الصيد وساكنة الجهة.
وكشف بعوي، ان جهة الشرق تطل على الواجهة البحرية للأبيض المتوسط وتتوفر على ميناءين للصيد وعدد من الموانئ الخاصة بالصيد التقليدي، وان البحارة سيستفيدون من الحصة التي سيدعم بها المغرب من طرف الاتحاد الأوروبي في المجال الاجتماعي.
وأشار الى ان الاتفاقية الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تطرقت الى نقطة مهمة وهي استفادة اليد العاملة المحلية من تجديد الاتفاقية بكافة ربوع المملكة المغربية، من الشمال إلى الجنوب، ومن الغرب إلى الشرق، وأن البحارة سينتفعون ماديا وبيولوجيا من حيث تشغيل اليد العاملة المحلية والوطنية.
وأعرب أعضاء مجلس جهة الشرق، عن تثمينهم لتجديد اتفاقية الصيد البحري لما لها من اثار اقتصادية واجتماعية، وإرساء شراكة حقيقية من شأنها تقوية العلاقات الإستراتيجية بين الجانبين المغربي والأوروبي، ودعم الحركة الاقتصادية على المستوى الوطني والجهوي.
وإعتبر أعضاء المجلس ان الاتفاقية، ستعود بالنفع على ساكنة جهة الشرق والقطاعات الإنتاجية وعلى الصياديين، نظرا للمشاريع التي ستستفيد منها المنطقة، والتي ستحظى بدعم مباشر للانخراط في مختلف القضايا التي تهم البلاد.
وتعد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ثمرة قضية عادلة وحملة دبلوماسية عملت من خلالها المملكة المغربية على إقناع شركائها الأوروبيين من الحفاظ على حقوقها الشرعية والقانونية.