مدير ثانوية بوجدة يصطف إلى جانب أساتذة التعاقد ويرد على أمزازي : الأساتذة مضربون ولم ينقطعوا عن العمل !
زنقة 20 | كمال لمريني
في الوقت الذي توصل فيه مدراء المؤسسات التعليمية، بمراسلات من قبل الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تدعوهم إلى تفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة المتعاقدين المضربين عن العمل، رفض عدد من المدراء الامتثال لأوامر وزارة “أمزازي” معلنين أنهم يرفضون الادلاء بشهادة زور.
وفي هذا الإطار، قال المختار شحلال، مدير الثانوية التقنية المهدي بن بركة بوجدة في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، كإدارة تربوية نرفض الإدلاء بشهادة زور: الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مضربون وليسوا في وضعية انقطاع عن العمل”.
ولقيت التدوينة التي نشرها المختار شحلال، تفاعلا كبيرا من قبل رواد الموقع الأزرق، معتبرين الموقف الذي عبر عنه ينسجم ومطالب “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، التي تطالب بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية.
ومن جهتها، طالبت جمعيات أباء وأولياء التلاميذ بالدرويش، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بإيجاد حلول جدية للأساتذة المضربين عن العمل، عبر معالجة ملفات مختلف فئات العاملين بالقطاع وادماج الأساتذة المتعاقدين في نظام الوظيفة العمومية لضمان استقرارهم المهني والنفسي والمادي.
وأعلنت الجمعيات الموقعة على البيان الذي يتوفر عليه موقع Rue20.com، أنها تحمل الوزراة مسؤولية كل ما قد يفرزه هذا الوضع من تبعات، في حين طالبت بالتراجع عن سياسة التشغيل بالعقدة في قطاع اجتماعي حيوي كالتعليم ووقف العبث بمصير التلاميذ.
وقالت إنها ترفض كل المحاولات الرامية الى اقحام جمعيات الإباء في صراع مفتعل مع الأساتذة ومحاولة عزل نضالاتهم عن حاضنتها الشعبية والمقاربات الأمنية المعتمدة في حق احتجاجاتهم.
وأكدت على أن الحل العملي والمسؤول لهذا الوضع الموصوف بـ”المأزوم”، هو الحوار المؤدى الى ضمان الاستقرار المهني للأساتذة وتحسين ظروف عملهم، وصون مجانية وجودة التعليم العمومي.
ودعت جمعيات اباء واولياء التلاميذ والهيئات النقابية والجمعوية والسياسية الجادة بالإقليم الى التحرك بشكل جماعي للدفاع عن المدرسة العمومية وعن حق التلاميذ في تعليم عمومي جيد.
وفي الوقت الذي دعت فيه الاكاديميات إلى تفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة المصربين عن العمل لمدة تقارب 3 أسابيع، كتب الناشط على كوراجي تدوينة على حسابه بموقع التواص الاجتماعي “فيسبوك”، يتساءل فيها عن المواد القانونية التي ستعتمدها الوزارة لتفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق أساتذة التعاقد.
وقال، “دابا واش غا يطبقوا المسطرة بناء على المرسوم المحدد لكيفية تطبيق النظام الاساسي للوظيفة العمومية؟ ولا غا يمشيو ديريكت للمادة 66 من نفس القانون دون احترام التراتبية التأديبية الجاري بها العمل ومن ثم الفصل مباشرة”.
ليضيف:”وبالتالي انوليو امام محاسبة اساتذة ماشي موظفين بنظام اساسي كيطالبو باش يشملهم وهو سبب الاضرابات ويطبقوا منو الجزء المتعلق بالعقوبات فقط؟ او كاين شي قانون جديد ما خبراتناش به الجريدة الرسمية للمملكة.. المهم هذا ما يسمى بالحريرة القانونية في التجربة المغربية”.
وتجدر الإشارة، إلى أن المراسلة المذكورة، خلقت جدلا واسعا في صفوف أطر المديريات التربوية على الصعيد الوطني، معتبرين إياها “اجحافا” في حق “أساتذة الكونطرا”.