مراكش تسقط الحكومة البلجيكية وتُفكك التحالف

زنقة 20. الرباط

أدى رفض الحزب القومي الفلاماني (إن . في.أ) دعم قرار الحكومة البلجيكية بتبني الميثاق العالمي حول الهجرة، مساء اليوم السبت الى تفجر أزمة سياسية غير مسبوقة في البلاد، دفعت بالوزير الاول، شارل ميشيل الى إعفاء وزراء هذا الحزب ضمن التحالف الحكومي.

وقال شارل ميشيل في لقاء مع الصحافة “”أخذنا علما هذا المساء بقرار الحزب القومي الفلاماني مغادرة التحالف الحكومي ، وسأتوجه غدا الى مراكش من اجل التعبير عن دعم حكومة وبرلمان بلجيكا للميثاق حول الهجرة”.

واضاف “أريد ان اشكر الوزراء وكتاب الدولة المنتمين للحزب القومي الفلاماني للعمل الهائل الذي تم القيام به طيلة اربع سنوات خدمة للمصلحة العامة لبلجيكا”.

وكان شارل ميشيل قد عقد قبل ذلك مجلسا للوزراء اعتبر بمثابة اجتماع الفرصة الاخيرة من اجل اقناع اعضاء حكومته بدعمه، لكنهم فضلوا خروج بعض الوزراء بعد بداية الاجتماع.

وبدأت بوادر هذه الازمة السياسية منذ بضعة ايام، عندما اشار الوزير الاول يوم الثلاثاء المنصرم الى وجود خلاف داخل حكومته بخصوص مشاركة بلجيكا في مؤتمر مراكش، وقرر طلب دعم البرلمان لقراره.

وقال ان ” البرلمان هو بيت الديموقراطية ، وانا على اقتناع بانه حان الوقت، ان اطلب من البرلمان اتخاذ قرار. واعتزم التوجه الى مراكش من اجل ابلاغ القرار الذي سيتخذه البرلمان. من مسؤوليتي الحرص على مصداقية بلجيكا على الصعيد الدولي”.

وفي رده على طلب شارل ميشيل، تبنى البرلمان الخميس، قرارا يدعم الحكومة في ما يتعلق بهذا الميثاق، الذي شكل في يوليوز الماضي موضوع توافق داخل الحكومة البلجيكية قبل ان يتراجع الحزب القومي الفلاماني عشية مؤتمر مراكش، تحت تأثير بلدان اخرى بالاتحاد الاروبي، التي اتخذت موقفا رافضا للميثاق.

واعلن الوزير الاول البلجيكي ايضا خلال اللقاء الصحفي أنه سيقترح تعيين كتاب دولة خلفا لوزراء الحزب القومي الفلاماني، فضلا عن اجراء مشاورات سياسية ، فور عودته من مراكش.

ويتوفر الحزب القومي الفلاماني على ثلاثة وزراء وكاتبي دولة ضمنهم ثيو فرانكن، المكلف باللجوء والهجرة، المعروف بخرجاته الاعلامية المعادية لاستقبال الاجانب في بلجيكا.

وأثارت الازمة السياسية البلجيكية تعليقات واسعة من قبل المعارضة، التي رأت فيها انتصارا للبرلمان ، وفرصة لاعادة تحديد الخيارات السياسة للبلاد.

واعتبر رئيس حزب التحدي ،اوليفيي مانغان ان “الحزب القومي الفلاماني اضحى خارج اللعبة، وان الامر يتعلق بانتصار للبرلمان” مشيرا الى ان صمود المعارضة كشف الطبيعة الحقيقية لهذا الحزب،وحمل شارل ميشيل على التخلي عن تحالفه المضر بمواطنينا، والمهدد لاستقرار بلدنا”.

من جانبه اعتبر زعيم الحزب الاشتراكي ،إيليو دي روبو، ان سقوط التحالف الحكومي سيضع حدا للسياسة غير الاجتماعية واللاديموقراطية”.

ونقلت وكالة الانباء (بلغا) عن دي ريبو قوله ان هذه الوضعية تعد بارقة امل في اتجاه صياغة ميثاق اجتماعي جديد من اجل المواطنين”.

من جهته رأى حزب (إيكولو) انه يتعين اعادة بناء كل شيىء “من القضايا الاجتماعية الى القضايا المناخية ، مرورا بقضايا الهجرة”، فيما اعتبر الحزب الديموقراطي الانساني انه توقع هذا السيناريو قبل اربعة اعوام ونصف برفضه المشاركة في هذه الحكومة المناهضة لبلجيكا”.

وقال الحزب الديوقراطي الانساني انه مع “الطموحات الحقيقية” للمواطنين، ويؤيد اجراءات تحقق رفاهيتهم سواء على صعيد الولوج الى العلاج الصحة والطاقة، والقدرة الشرائية للاسر والطبقة المتوسطة”.

ولم تمر خرجة الحزب القومي الفلاماني دون ان تثير ردود فعل المكونات الاخرى للحكومة، حيث اعتبر رئيس مجموعة حزب الوزير الاول ،دافيد كلارنفال ان ” الالتزامات المتخذة بالامم المتحدة سيتم احترامها من قبل الوزير الاول.كما ان الحزب يأسف تغير استراتجية الحزب القومي الفلاماني”.

بدوره اكد رئيس (سي .دي . في) فوتر بيك الذي يتوفر على ثلاثة وزراء بالحكومة ان “بلجيكا لا يمكن ان تتنصل من مسؤوليتها المستقبلية بتجنبها اليوم” ، مضيفا انه “حان الوقت للتركيز على ملفات اخرى، ومنها جودة الحياة وحماية” المواطنين.

ورأت غوندولين روتن ،رئيسة (لوبن . في .ان .دي) الذي لديه وزيرين وكاتب دولة في الحكومة ان ” سياسة قوية وانسانية للهجرة تتطلب تعاونا دوليا”، مضيفة انه يتعين الانكباب حاليا على تحديات اخرى دون تضييع الوقت”.

فعلى بعد ستة اشهر من الولاية، اضحت الحكومة البلجيكية تقوم على ائتلاف من ثلاثة احزاب فقط، كما يتوقع ان يصبح كاتبا الدولة المتبقيان ، فيليب دو باكير، (لوبن . في .ان .دي) وبييتر دو كريم ( سي.دي .في) وزيرين.