مشروع القانون الجنائي.. سحب الباسبور و البيرمي عوض السجن !
زنقة 20 | متابعة
دعت فرق للأغلبية بمجلس النواب إلى توسيع دائرة العقوبات البديلة غير السالبة للحرية، في إطار المقترحات المقدمة ضمن مشروع القانون الجنائي، و التي جاءت بها حكومة سعد الدين العثماني، لتشمل أيضا سحب جواز السفر ورخصة السياقة.
وترى فعاليات حقوقية أنه على الرغم من أن الإيداع بالسجن يبقى المرجع الأول في تطبيق العقوبة، إلا أن العقوبات البديلة رغم الصعوبات التي قد تعتري تنفيذها، تظل حلا إيجابيا وقد تسهم بشكل كبير في مكافحة حالات العود والتقليص من عدد السجناء.
وأبرزت الفعاليات ذاتها أن السياسات الجنائية المعتمدة في عدد من الدول الديمقراطية تعمل بشكل متزايد على إدماج مختلف التدابير البديلة عن الإيداع في السجون.
وينص مشروع القانون الجنائي على عقوبات بديلة لمواجهة ظاهرة الاكتظاظ في المؤسسات السجنية بالمغرب، التي ما عاد الكثير منها قادرا على احتواء التزايد المستمر لعدد السجناء ومنهم سجناء على سبيل الاحتياط، أبرزها العمل لأجل المنفعة العامة، والغرامة اليومية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.