مصدر. رئيس الحكومة مسؤولٌ عن تعثر المشروع الصناعي بجهة سوس والملك غضِبٓ من فشل العثماني ورفض مُقترحاته

زنقة 20. الرباط

في سابقة من نوعها، رفض المٓلك محمد السادس مقترحات رئيس الحكومة حول التشغيل عقب فشل الأخير في اعداد برنامج واضح رغم تخصيص فترة زمنية كافية و تمديدها بعد ذلك.

الى جانب هذا، كان غضب المٓلك واضحاً على رئيس الحكومة بسبب تعثر المشروع الصناعي لجهة سوس الذي يدخل في اطار الإقلاع الصناعي للمملكة، والتي يعتبر رئيس الحكومة المسؤول الأول عن تنفيذها.

ففي تطور مُلفت، أعلن بلاغ الديوان الملكي قبل أيام أن المٓلك محمد السادس وجه ملاحظات انتقد فيها البرنامج الذي قدمه رئيس الحكومة لتشغيل الشباب رغم انقضاء المدة الزمنية وفترة التمديد.

وحسب ذات البلاغ فان المٓلك انتقد بشكل ضمني فشل رئيس الحكومة الذي عجز عن إعداد برنامج واضح للتشغيل، رغم كل الامكانيات المالية والبشرية المتاحة أمامه.

و دعا البلاغ بلغة ‘دبلوماسية’ من العثماني الى “ضرورة الانكباب على بعض النواقص التي تشوبه، وعلى مسألة ضبط مصادر وآليات تمويله”.

كما أن البلاغ الصادر عن الديوان الملكي، كشف بشكل واضح عن رفض المٓلك لمقترح رئيس الحكومة بالاعداد لتنظيم لقاء وطني حول التكوين والتشغيل، وهو ما اعتبره متتبعون محاولة من العثماني للتحايل وابعاد الأنظار عن فشله كرئيس للحكومة تجاه مسؤولياته الدستورية.

فبلاغ الديوان الملكي شدد خلاله المٓلك في ملاحظاته “على أن النهوض بهذا القطاع يجب أن يتم في المستقبل، ضمن منظور متكامل لإصلاح منظومة التكوين المهني، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، وخاصة اعتماد التناوب بين التكوين النظري والتدريب داخل المقاولات”، وهو ما يكشف حجم العجز المهول لدى رئيس الحكومة في الابتكار و الاستفادة من تجارب الآخرين.

و صفع بلاغ الديوان الملكي خلالها، رئيس الحكومة، معتبراً أن الظروف اللازمة لانجاح هذا اللقاء غير متوفرة، مضيفاً أنه “ومن أجل توفير الشروط اللازمة لنجاح هذا اللقاء الوطني الكبير، وجعله مناسبة سانحة لإحداث نقلة نوعية وجوهرية في مجال ربط التكوين بالتشغيل، اتفق الملك، مع رئيس الحكومة على تأجيل عقد هذا الملتقى إلى موعد قادم”.

جلسة العمل التي جمعت المٓلك برئيس الحكومة ووزراء آخرين، حملت توبيخاً مباشراً من المٓلك للعثماني، وهو ما اعتبره مصدر مأذون لمنبر Rue20.Com بمثابة بطاقة صفراء، في إنتظار بطاقة حمراء مطلع السنة المقبلة.

ذات المصدر الرفيع، شدد على أن الديوان الملكي صاغ البلاغ بلغة دبلوماسية، غير أن غضب المٓلك كان واضحاً على الفشل الكبير لرئيس الحكومة في تدبير الشأن العام، في الوقت الذي ارتفعت الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير.

وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، الذي سبق له أن تتبع تنفيذ المشروع الصناعي لجهة سوس، كان قد حذر من التهاون الذي تسير به الأشغال، وهو ما لم يوازيه متابعة شخصية من رئيس الحكومة، خاصة أنه المشرف على بقية القطاعات المتدخلة في انجاز المشروع.