مصدر مقرب من العثماني : سياسة عفا الله عما سلف مفروضة من البنك الدولي !

زنقة 20 | متابعة

أثارت قضية ما يسمى بـ”عفا الله عما سلف”، التي جاءت بها حكومة عبد الإله بنكيران في حق مهربي الأموال إلى الخارج، الكثير من ردود الأفعال داخل البرلمان وخارجه، والتي اعتبرت أن 2020 ستكون آخر سنة أمام مهربي الأموال والعقارات خارج المغرب من أجل التصريح بممتلكاتهم وتسوية وضعيتها.

مصدر جد مقرب من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قال لـ”الأسبوع الصحفي” إن هذه الأخيرة لم تقم بهذه الجملة من تلقاء نفسها، أو تطوعا ورغبة منها في موارد مالية جديدة للميزانية، والتي جاءت نتيجة توقيع المغرب على اتفاقية دولية تسمح للدول الأعضاء من خلال هذه الاتفاقية بالتبادل الإجباري للمعلومات عن مختلف الممتلكات التي يملكها المغاربة في الخارج أو التي يملكها مواطنو الدول الأخرى بالمغرب.

بل هي مجبرة على ذلك؛ حسب ذات المصدر ، لأن المغرب بات مجبرا على الالتزام بهذه الإتفاقية وإلا “فإن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يقوم بإدراج المغرب ضمن دائرة بلدان التهرب الضريبي، التي تصنف في الدائرة الرمادية، ومن تم ستتعرض لعقوبات مالية وحصار اقتصادي.