مكتب الفوسفاط يباشر تأهيل وغرس الأراضي المستغلة والتدبير المُعقلن للمياه

زنقة 20. الرباط

باشر المكتب الشريف للفوسفاط، إعادة تأهيل وغرس جميع الأراضي المستغلة منذ قرن، ضمن مخطط سنة 2019.

و يأتي هذا ضمن مخطط المكتب الذي تم إطلاقه سنة 2017، للقضاء بصفة نهائية على الأحواض (digues d’épandage) ابتداء من هذه السنة 2019، وهو ما سيمكن من تخفيض استهلاكنا من المياه في المنجم بحوالي 20٪.

وعقب نشر المجلس الأعلى للحسابات، أمس الاثنين، خلاصة متعلقة بمهمة مراقبة تسيير المجمع الشريف للفوسفاط، حول النشاط المنجمي بالمواقع التي يتم استغلالها من طرف المجمع، والتي تناولت أهم جوانب النشاط المنجمي الذي يشمل استخراج الفوسفاط ومعالجته عن طريق الغسل والتعويم.

وحسب المكتب الشريف للفوسفاط، فان مخطط التحول الرقمي الذي تم إطلاقه سنة 2017 يتعلق بتخطيط متعدد الآفاق للأنشطة المنجمية على منصة واحدة لجميع المواقع؛ كما، يتم نشر المخطط المنجمي في موقعين فيما سيغطي جميع المواقع المنجمية سنة 2019.

وكمثال، فقد تمت نمذجة احتياطات منجم ابن جرير على مدار 30 سنة في إطار المخطط المنجمي.

الى ذلك، ركزت مهمة المجلس الاعلى للحسابات، بشكل خاص، على الجوانب المتعلقة بتخطيط وبرمجة الأنشطة المنجمية، وكذا معالجة الفوسفاط، مشيرا إلى أنها تطرقت إلى استخدام وصيانة المعدات المستعملة في الاستغلال المنجمي بالإضافة إلى الجوانب البيئية المتعلقة بهذا النشاط.

و يعمل المكتب على تدبير تدبير أمثل للإسطول، بمراقبة وتحسين أسطول الآليات في الوقت الحقيقي، والتوفر على برج تحكم مركزي على مستوى كل موقع لمراقبة آنية لحوالي 320 آلية متنقلة ومتصلة ( الشاحنات، الجرافات، الحفارات، إلخ  فضلاً عن التدبير المتكامل لسلسلة التوريد في المنجم وهو ما يمكن من التدبير الشامل للأداء والجودة.

وفي مجال الصيانة، سيمكن المخطط من استكمال رقمنة أنشطة الصيانة بنسبة 100٪ سنة 2019؛ ما سيمكن من تطوير خوارزميات التنبؤ بالأعطال باستخدام الذكاء الصناعي.

وفِي ما يتعلق بحماية البيئة، تم إطلاق عملية إعادة التأهيل وغرس 1000 هكتار/السنة ( الزيتون، الأرغان، الخروب … )؛ تعادل هذه المساحة مرتين الاستهلاك السنوي للأراضي.

من جهة إخرى، أوضح المجلس الاعلى للحسابات أن هذه المهمة توصلت إلى خلاصات أهمها أن مسلسل تخطيط الأنشطة المنجمية على المدى المتوسط والبعيد يتطلب تأطيرا أفضل وتوحيدا على مستوى مختلف المناجم، كما أن دراسات منجمية في حاجة إلى مزيد من الدقة من أجل تحكم أفضل في العوائق اللاحقة التي تعترض الاستغلال المنجمي.

كما سلط التقرير، أيضا، الضوء على ضرورة الاهتمام أكثر بالجدولة الزمنية لتشغيل المناجم الجديدة تفاديا لعرقلة تحقيق أهداف الرفع من الطاقة الإنتاجية، والحاجة إلى تأطير مناسب لمسلسل اقتناء الوعاء العقاري وتأمينه لتلبية حاجيات الحفاظ على مستوى الإنتاج والرفع منه في ظروف ملائمة.

وأكد المجلس على ضرورة إخضاع مسلسل البرمجة السنوية للإنتاج إلى إطار مرجعي موحد وموثق لتفادي المشاكل التي تعترض تنفيذه خلال السنة، والحاجة إلى تحسين تدبير مخزونات الفوسفاط على مستوى المغاسل تجنبا للاضطرابات التي يمكن أن تنتج عنها على مستوى تنفيذ برامج الإنتاج.

وسجل المجلس أن معدات الاستغلال تتطلب وضع سياسة لتجديدها والتخلي عن المتقادمة منها وكذلك إرساء تتبع أفضل لاستعمالها على أساس وسائط معلوماتية، مشددا على ضرورة الإسراع في إنجاز أوراش الارتقاء بصيانة المعدات إلى مستوى الاحترافية خدمة لأهداف التميز التشغيلي.

وأكد أيضا على ضرورة مضاعفة المجهودات من أجل إعادة تأهيل الأراضي التي تم استغلالها والتعويض عن التأخير المسجل في هذا الشأن، مبرزا أهمية إعادة النظر في طريقة معالجة الأوحال الناتجة عن غسل الفوسفاط لما تسببه من ضياع لمساحات مهمة من الأراضي بالإضافة إلى تأثيرها على البيئة الذي يستوجب التتبع والدراسة.

وعلى ضوء نتائج وخلاصات هذه المهمة أصدر المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من التوصيات والاقتراحات من أجل تحسين تدبير الجوانب التي تناولتها المهمة ومن أهمها تحسين نظام تخطيط النشاط المنجمي من خلال وضع آليات مناسبة وموثقة، وتطوير نظام برمجة الإنتاج عن طريق استكماله بمساطر موحدة ومعتمدة وموثقة.

كما أكد المجلس الأعلى للحسابات، في هذا الصدد، على تحسين طرق الاستخراج واستعمال المعدات المنجمية، ووضع آلية تتبع وبرامج عمل سنوية للتحكم في تنفيذها، وكذا تحسين استغلال القدرة الإنتاجية بالمغاسل من أجل الرفع من مردودية هذه المنشآت، وإعداد وتطبيق سياسة خاصة بتجديد حظيرة المعدات.

وأشار إلى الإسراع في إنجاز أوراش الارتقاء بصيانة المعدات، وبلورة وتنفيذ خطط طموحة لمعالجة وإعادة تأهيل الأراضي المستغلة، والبحث عن حلول ملائمة للتحكم في تنامي مساحات الأحواض المستعملة لتخزين الأوحال الناتجة عن غسل الفوسفاط.

وتجدر الإشارة إلى أنه نظرا لحساسية الجوانب التي تناولتها المهمة وطبيعة المعطيات التي تم استعمالها، والتي يمكن أن يؤدي نشرها إلى الإضرار بمصالح المجمع، وعلى غرار الممارسات السائدة على الصعيد الدولي والمعتمدة لدى الأجهزة العليا للرقابة، فقد قرر المجلس عدم نشر التقرير المتعلق بهذه المهمة.

وأوضح البلاغ بهذا الصدد أن “المجمع يشتغل في مجال تنافسي يفرض تحصين المعلومات حول قدراته الإنتاجية، وكذا حول مناهج وطرق التصنيع المستعملة”، مشيرا إلى أنه “تم تبليغ التقرير الكامل المتعلق بهذه المهمة إلى الرئيس المدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط”.