منظمة حقوقية تطالب النيابة العامة بتقديم أمزازي أمام العدالة !
زنقة 20 | يونس مزيه
في ظل الأزمة التي تعيشها المدرسة العمومية، وتواصل احتجاجات “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، تقدمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بشكاية لدى الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط ضد وزير التربية الوطنية و التعليم العالي سعيد أمزازي، بسبب ما سمته باقترافه لـ”مجموعة من الممارسات الخارجة عن القانون المتمثلة في التهديد والشطط في استعمال السلطة وتجاوز الصلاحيات التي خولها له الدستور”.
وأضافت الشكاية التي يتوفر منبر Rue20.com، على نسخة منها، أن “المسمى سعيد أمزازي قام بتهديد الأساتذة بالطرد بناء على ممارسة حق الإضراب بل وأكد أن ممارسة الإضراب انقطاعا غير مبرر عن العمل مؤكدا من خلال تصريحه عزمه اتخاذ الخطوات المترتبة عن الغياب غير المبرر عن العمل في حق الأساتذة المضربين”.
و أشارت المنظمة الحقوقية إلى أن أمزازي ” تمادى في تهديده وشططه في استعمال سلطته كوزير معتبرا أن المضربين يعرقلون السير العادي لسير المؤسسات وحق التلاميذ في التمدرس والإضرار بالمصلحة العامة مؤكدا على عزل المضربين عن العمل”.
و شددت على أن الوزير “اعتبر أن القرار سيتخذ من طرف مديري الأكاديميات ضاربا في العمق الحديث عن استقلاليتها، رغم أن الإضراب يعتبر حقا دستوريا تضمنه المواثيق الدولية باعتباره مظهرا من مظاهر الحرية النقابية التي تجعل منها اتفاقيات منظمة العمل الدولية ودستورها حقا مقدسا باعتباره احد المبادئ الأساسية التي اقرها إعلانها بشان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل, وأكدته الدراسة التي قام بها مجلس المستشارين المغربي حول الحق في ممارسة الإضراب في ضوء المعايير الدولية”.
و التمس المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان من الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط ” التفضل بإصدار أمركم إلى الجهات القضائية المعنية وذلك من أجل إجراء بحث معمق في النازلة و تقديم المشتكى به في هذه القضية ومعاقبته طبقا للقانون و إعلام العارضين بتاريخ الجلسة مع حفظ حقهم في تقديم مطالبهم المدنية”.