مواطن يحتج على حرمانه من العلاج بمستشفى زايو و وزير الصحة يحل بعين المكان !
زنقة 20 | كمال لمريني
يخوض مواطن في مدينة زايو الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم الناظور، منذ أيام، اعتصاما مفتوحا أمام المركز الصحي، احتجاجا على ما يصفه ب”حرمان إبنته من الفحص الطبي”.
ورفع المحتج لافتات مكتوب عليها بشكل واضح جدا:” لماذا لم يحضر الدكتورين أثناء مداومتهما، الدكتور رفض علاج طفلتي، هل هذا مستوصف عمومي أم مصحة خاصة، نطالب بفتح تحقيق حول الخروقات من داخل المستوصف، اعتصام مفتوح إلى غاية تحقيق المطالب”.
وأكد المحتج على أن دخوله في الاضراب المفتوح، يأتي بعد أن قصد المستوصف الصحي من أجل تلقي إبنته العلاج التي كانت في حالة حرجة، ولم يجد الدكتور المكلف بالمداومة، ما عادا أحد الممرضين.
وأضاف المحتج، أن الدكتور رفض الحضور إلى المستوصف الصحي، رغم طرق باب محل سكناه، معتبرا الامر مثيرا للاستغراب.
ما كشت عنه مصادر مطلعة، فان المحتج تقدم بشكاية في الموضوع لدى مصالح الامن الوطني بزايو، فيما قام بدوره الطبيب بتقديم شكاية ضده، دون أن تكشف عن مضمون الشكايتين.
ومازال المحتج يواصل إعتصامه المفتوح أمام المستوصف الصحي، معلنا أنه سيتم رفعه أثناء تحقيق المطالب التي يصفها ب”العادلة والمشروعة”.
هذا و يرتقب أن يفتتح وزير الصحة، خالد أيت الطالب، نهاية الشهر الحالي، المستشفى المحلي المتعدد التخصصات بمدينة زايو ، والتي تنتظر ساكنة المدينة الاستفادة من خدماته، أمام تفاقم معاناتها مع مشكل الصحة.
وقالت النائبة البرلمانية، إبتسام مراس، في تصريحها لموقعrue20.Com، إنها أجرت، أمس الاثنين، زيارة إلى مقر وزارة الصحة من أجل الاستفسار والمطالبة بافتتاح المستشفى الذي انتهت به الأشغال.
وكشفت مراس، عن أنه سيتم جلب باقي التجهيزات الضرورية للمستشفى، يوم غد الاربعاء، بعدما تم استقدام بعض التجهيزات خلال الأيام الماضية، فيما سيكون الافتتاح متم الشهر الحالي.
وبدورها، تطالب ساكنة مدينة زايو وزير الصحة، بفتح أبواب المستشفى المحلي المتعدد التخصصات في وجهها للاستفادة من الخدمات الصحية، لا سيما وأنها تعاني من مجموعة من المشاكل مع قطاع الصحة في المدينة، إذ أن المستوصف الصحي الوحيد الذي تتوفر عليه لا يليق بحجم مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 40 ألف نسمة.
وانطلقت الاشغال بالمستشفى في عهد الوزير السابق، الحسين الوردي، وكان مبرمجا أن يفتح أبوابه سنة 2017، الا أنه ظل مغلقا لأسباب موصوفة ب”الغامضة”.
وفي الوقت الذي تولى فيه، أناس الدكالي، حقيبة وزارة الصحة، أجرى، شهر مارس من السنة الماضية، زيارة للمستشفى المحلي، للوقوف على سير الأشغال، في وقت كان يعرف فيه مجموعة من التعثرات، إذ حث مسؤولي وزارة التجهيز على التسريع من وتيرة الأشغال، وفتح المستشفى خلال وقته المحدد، وهو ما لم يحدث إطلاقا.
وتجدر الاشارة، إلى أن المستشفى المحلي، يتم إنجازه على مساحة إجمالية تقدر ب 6150 متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى 45 سريرا، بكلفة إجمالية قدرها 78 مليون درهم، بالإضافة إلى بناء مركز لتصفية الكلي بجوار المستشفى بشراكة مع إحدى الجمعيات.