نادي قضاة المغرب يرفض التنازل و يتمسك بمتابعة محامية اعتدت على قاض بمحكمة مكناس !
زنقة 20 | الرباط
قال المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستثنافية بمكناس؛ أن هناك” ظاهرة تفشي تمادي بعض الجهات بالتطاول على نظام سير الجلسات بالمحاكم والاحترام والوقار الواجب للهيئات القضائية وكل العاملين بالمحاكم، وخاصة ما تعلق بواقعة الاخلال بنظام الجلسة من طرف محامية بهيئة مكناس بشكل متواتر “.
و اتهم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب أن ” المحامية بهيئة مكناس الاستادة “زكية زهير” بالإخلال بشكل متكرر بالوقار والاحترام الواجبين للهيئات القضائية والاخلال بنظام الجلسات وخرق القانون خاصة القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي يلزم، في مادته الثالثة والمادة61 منه، باحترام المحامي لمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة، ومقتضيات القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وتعمد خلق بلبلة داخل المحكمة في تجاوز صارخ للتقاليد والأعراف الراسخة التي تجمع بين القضاة والمحامين من اجل اداء رسالتهم النبيلة وتحقيق العدالة كهدف سامي، يعلن -المكتب- إدانته لمثل هده السلوكات غير المقبولة والمرفوضة”.
و طالب نادي القضاة ” المسؤولين القضائيين بضرورة إعمال مقتضيات القانون والسهر على حماية النظام داخل المحاكم والتعامل بالحزم والجدية والصرامة اللازمة مع كل خرق للقانون أو مساس بكرامة العاملين في المحاكم أو عرقلة لأداء مهامهم، تطبيقا لما سبق للسيد رئيس النيابة العامة أن أكد عليه في منشوره رقم 1 الصادر بالجريدة الرسمية عدد6561 بتاريخ 17ابريل2017″.
و أكد نادي القضاة أن “دور المسؤولين القضائيين المباشرين في مثل هده الحالات ينحصر فقط في توجيه المحاضر المحررة بشأنها للوكيل العام للملك ونقيب هيئة المحامين لاتخاد المتعين بشأنها طبقا للقانون، دون أن يمنحهم القانون أي سلطة بشأنها، كما أنه يرفض ممارسة أي ضغوط من طرف هؤلاء المسؤولين على القضاة ضحايا الاعتداء للتنازل أو التصالح بشأن أي فعل إهانة أو اعتداء يمس بهيبة وكرامة السلطة القضائية”.
و دعا “هيئة المحامين للقيام بالدور المنوط بها في تأطير المنتسبين لها واتخاد الإجراءات التأديبية اللازمة في حق المخالفين للقانون والأعراف المنظمة للمهنة، في مثل هده الحالات التي تظل معزولة”.
و كشف فرع نادي قضاة المغرب بمكناس أنه يعتزم “مكاتبة المكتب التنفيذي لنادي قصاة المغرب لابلاغه بمختلف المعطيات المتعلقة بالموضوع لاتخاد ما يراه مناسبا، اعتبارا منه لكون الأمر لا يتعلق بحق شخصي يمكن التنازل عنه أو التصالح بشأنه، لما تشكله تلك التجاوزات من مس بهيبة مرفق القضاء والاحترام الواجب للعدالة”.
و أكد أن “هده الحالات التي تظل معزولة لا يمكنها أن تنال من العلاقات المتينة والاحترام الذي يجمع مكونات العدالة، ويحرص على ضرورة الحفاظ على العلاقة الوثيقة بين القضاة وهيئة الدفاع وباقي مكونات أسرة القضاء خدمة للصالح العام بتجرد عن النزعات الشخصية” معلنا ” أنه يبقى متتبعا لأطوار هده القضية لاتخاد الإجراءات والخطوات اللازمة عند الاقتضاء بتنسيق مع المكتب التنفيذي للنادي وفي تواصل مستمر مع السادة القضاة”.