نقابة الكدش : ‘التيلكوموند’ يتحكم في مجلس المستشارين و “سوبر وزراء” لا يجيبون على الأسئلة المحرجة !
زنقة 20 | الرباط
انتقدت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين ، ما أسمته تحكم الحكومة في مجلس المستشارين و تسييره بـ”التيليكوموند”.
و قالت مجموعة الكدش بمجلس المستشارين أنها تقدمت بسؤال آني طبقا للمادة 257 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين يتمحور حول إضراب طلبة كليات الطب بالمغرب خصوصا وأن هذا الإضراب متواصل منذ مدة ليست باليسيرة مما ينذر بسنة بيضاء سيكون أول ضحاياها الطلبة المذكورون.
“إلا أن المفاجأة كانت هي تهرب وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي من الإجابة على هذا السؤال دون أي سبب معقول، خصوصا وأنه سيكون حاضرا في الجلسة المبرمجة ليوم الثلاثاء 23 أبريل 2019، وهذا يعد خرقا سافرا للدستور في مواده 100 و101 وكذا لمواد النظام الداخلي لمجلس المستشارين من 257 إلى 259” تضيف النقابة في بلاغ لها.
و شددت المجموعة على “الخرق الذي تقوم به الحكومة ويتواطأ معها مكتب مجلس المستشارين وهو التماطل في الجواب على أسئلة البرلمانيين وتجاوز المدة المنصوص عليها في الفقرة الثانية الفصل 100 في الدستور، والتي تنص حرفيا على التالي: “تدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال عليها”.
و اعتبرت أن الحكومة “تتعمد قراءة مخالفة تماما للدستور ولا تقبل الإجابة على أي سؤال إلا بعد انصرام 20 يوما على وضعه” مشيرةً إلى أنها سبقت “أن طرحت سؤالا شفويا في الموضوع في بداية السنة التشريعية الماضية، وقد اعترفت الحكومة بقراءتها الخاطئة للدستور ولكنها استمرت في نهج نفس الأسلوب، الشيء الذي يجعل مراقبة البرلمان للحكومة شكلية ومتحكم فيها حيث تقوم الحكومة باختيار ما يناسبها من الأسئلة”.
“كما يلجأ الوزراء إلى سلوك فاضح في التعامل مع البرلمان يتمثل في التغيب المستمر للوزراء دون أسباب معقولة، في استهتار واستخفاف واضح بالبرلمان. فهناك “سوبر وزراء” لا يحضرون إلا لماما للمجلسين، وخصوصا مجلس المستشارين، فقد تغيب أحد هؤلاء عن كل جلسات الأسئلة الشفوية، ولا يحضر سوى مرة أو مرتين على أكبر تقدير خلال دورة كاملة، وهناك وزراء يعمدون إلى التغيب كلما توقعوا طرح أسئلة محرجة من طرف بعض البرلمانيين” تورد النقابة.
و خلصت إلى أن الأمر ” يجعل الأسئلة الشفوية متحكم فيها من لدن الحكومة ويحول مراقبة الحكومة من لدن البرلمان شكلية ليس إلا، وهو ما يجعل المواطنين يعزفون عن تتبع هذه الجلسات وكذا عن المشاركة في الانتخابات التي تفرز مجالس شكلية ومتحكم فيها ومسيرة ب”التيليكوموند”.