هيئة حقوقية : 60 % من المغاربة يعيشون الفقر و الحرمان بشكل حاد !
زنقة 20 | الرباط
أفصحت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن أرقام صادمة عن الفقر وردت ضمن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سنة 2016، حيث ذكرت أن 60 في المائة من المغاربة يعيشون الفقر والحرمان على مستوى فئتين الأولى تعانيه بشكل حاد والثانية بشكل متوسط، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، فيما 12.6 بالمائة من المغاربة قريبون من عتبة الفقر متعدد الجوانب فيما يعيش 4.9 بالمائة من المغاربة في فقر حاد متعدد الأبعاد يعني غياب أدنى شروط العيش الكريم.
و قالت الرابطة التي يترأسها “إدريس السدراوي” في بلاغ لها بمناسبة اليوم العالمي للأسر (15 ماي) أن المغرب يتموقع في خانة الدول التي ترتفع فيها معدلات الفقر ضمن بلدان أخرى من القارة الإفريقية، إلى جانب كل من دول زيمبابوي ومالي والصومال والغابون، وهو ما جعل المغرب يحتل المرتبة 126 في مؤشر التنمية البشرية.
من جهة أخرى، كشفت الرابطة أن التقرير المذكور تحدث أيضا عن تفشي ظاهرة زواج القاصرات، إذ اعتبر انها “تصل سقف 16 بالمائة داخل المجتمع المغربي، مقارنة مع بلدان الجوار تونس والجزائر التي لا تتعدى فيها نسبة زواج القاصرات معدل 3 بالمائة”.
و كشف التقرير أن الظاهرة قد انخفضت بشكل كبير في بعض بلدان جنوب الصحراء مثل دجيبوتي ورواندا وناميبيا، حيث وصلت النسبة بهذه البلدان على التوالي بـ5و8و7 بالمائة.
وعبر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن قلقه البالغ حول تدهور وضعية الأسر المغربية وانتشار الفقر بين صفوفها نتيجة ارتفاع البطالة بين أفراد أسرها وغلاء المعيشة وتجميد الأجور.
ووصفت الرابطة ما جاء في التقرير بـ”الوضعية الخطيرة التي تهدد أحد ركائز المجتمع المغربي”، مطالبةً بـ”تقليص الهوة بين الأسر الفقيرة والأسر الغنية بوضع سياسات عامة أكثر ملائمة لإعادة توزيع الدخل وأفضل استهدافاً للفقراء والشرائح الأكثر ضعفاً في المجتمع المغربي و بلورة إستراتيجية مستديمة واضحة المرامي والأهداف، تضع نصب أعينها تكريس ثقافة تخليق الحياة العامة والحد من نهب المال العام وسوء تسييره واجتثاث جذور آليات إعادة إنتاج عوامل وأسباب الفقر و وضع حد لمسلسل التفقير للأسر المتوسطة”.
و طالبت الرابطة “بوضع حد للفوارق في أجور الموظفين التي تصل من 1 إلى 100 تقريبا مع إلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء وتمكين الأسر المعوزة التي يعاني أبنائها الإعاقة من تعويض مادي مناسب، بالإضافة إلى تمكين المعطلين حاملي الإجازة فما فوق من تعويض عن العطالة في أفق تعميمها على كل المعطلين”.