وثيقة/ أبناك متهمة بخرق البيانات الشخصية للمغاربة و القضية تصل البرلمان !

زنقة 20 | الرباط

وجه النائب البرلماني عن حزب الأصالة و المعاصرة “محمد أبو درار” سؤالاً كتابياً إلى رئيس وزير المالية حول “احتمالية خرق قانون استعمال البيانات الشخصية”.

و قال البرلماني في سؤاله أن ” الكثير من المؤسسات و المقاولات العامة و الخاصة عمدت إلى تسويق خدماتها عبر الإنترنت عن طريق تثبيت برامج معلوماتية معينة للإستفادة من تلك الخدمات”.

و أضاف : ” و يعمد المواطنين إلى تثبيت تلك البرامج بحسن نية إلا أنهم يتفاجئون ببعضها يتجاوز الهدف الاساسي من استعمالها لتصير وسيلة للتعدي على البيانات و الخصوصيات الشخصية”.

ذات البرلماني أورد في تدوينة على صفحته الفايسبوكية مرفقة بصورة للسؤال الموجهة لوزير المالية قائلاً : ”  أن يطلب منك برنامج مؤسسة بنكية قالوا أن الغرض منه هو تسهيل المعاملات البنكية عن بعد ، الولوج الى هاتفك واستعمال الخاصيات التالية : الميكروفون ، الصور والفيديو ، الموقع ، دليل ارقام الهاتف ، سجل المكالمات …. ، يطرح اكثر من علامة استفهام !!!!! وان تكون تلك المؤسسة البنكية خاصة ، وتابعة لشركاء اجانب ، يطرح تسؤلات اخرى”.

و اعتبر أن : ” المسألة هنا لا تتعلق فقط بالبيانات الشخصية المحمية بواسطة القانون ، بل تتعداها الى التعدي على الخصوصية الشخصية” مضيفاً : ” صحيح أن من اراد حماية نفسه ما عليه الا ان يرفض الاستفادة من تلك البرنامج ، لكن مادا عن اغلبية لناس التي لا خبرة لها في مجال الاعلاميات والبرمجيات ؟؟”.