وثيقة/ حزب “الزيتونة” على صفيح ساخن و قيادات تتهم بنعلي بـ”سرقة” جريدة المنعطف !
زنقة 20 | الرباط
اتهامات خطيرة تلك التي وجهها رفاق الراحل التهامي الخياري، مؤسس حزب جبهة القوى الديمقراطية، إلى الأمين العام الحالي للجبهة مصطفى بنعلي، محملين إياه مسؤولية ما وصل اليه الحزب من تراجع مهول في الساحة السياسية.
أعضاء في الحركة التصحيحية التي تتشكل من أعضاء في الأمانة العامة و المجلس الوطني، قرروا التصعيد في مواجهة القائمين على تسيير الجبهة، و أمينها العام، و كشفوا عن حقائق صادمة تدين بنعلي حسب قولهم.
الحركة التصحيحة و عبر صفحتها الفايسبوك اتهمت بنعلي بـ”سرقة” جريدة المنعطف الناطقة باسم الجبهة و التي يفوق سعرها 700 مليون سنتيم مند سنة 2012، و تشريد الصحفيين الدين أصبحوا بدون عمل و شرعوا في طرق أبواب عدد من المؤسسات الإعلامية الأخرى.
و أكد أعضاء الحركة التصحيحية ومنهم رجال أعمال و مهندسون و أساتذة جامعيون ، أن الحزب والجريدة يمران من أزمة مالية خانقة، مشيرين إلى أن بن علي “قضى على مستقبل الجبهة و حول جريدة المنعطف الى اسمه ( يسرقها من الحزب ) و لم يكتف بنهب اموال الحزب وتحويله إلى مجرد دكان صغير يسترزق منه وينصب به على الدولة في الحصول على الدعم والظهور في الملتقيات لتسويق صورة اكبر من حجمه الطبيعي، بل امتدت يده الآثمة الى أثمن إرث خلفه المرحوم التهامي الخياري، وهو جريدة المنعطف، بعد وفاة مؤسسها”.
و أضاف منشور الحركة على الفايسبوك ، أن بن علي ” هرول هذا النكرة مسرعا إلى السطو عليها، وفي غفلة من مناضلي الحزب عمد إلى قطع صلتها بالجبهة ، وحولها، كما هو ظاهر من خلال وثيقة السجل التجاري، إلى شركة خاصة، يملكها لوحده، والعارفون بالقانون سيفهمون هذا جيدا.”
وزاد : ” السجل التجاري يقول إن المنعطف شركة خاصة مملوكة لشخص واحد، هو المصطفى بنعلي، ولا علاقة لها بحزب جبهة القوى الديموقراطية، لو كانت نيته سليمة لأدخل معه شركاء من الأمانة العامة، ولهذا السبب رفض عرض بعض أعضاء الأمانة العامة، الذين عرضوا عليه في وقت سابق التدخل لإخراج هذا الإرث الإعلامي الذي خلفه المرحوم الخياري من الأزمة، النكرة خشي أن يفتضح أمره، ويعرف المناضلون أنه سرقها من الحزب، وحولها الى ملكية خاصة في إسمه”.
و أشارت الحركة إلى أن دلك ” يتنافى مع مهنته بحيث يشتغل موظف “شبح بالبرلمان”وهذا غير قانوني لأن صفته بشركة المنعطف”.
و طالبت الحركة التصحيحة داخل حزب “الزيتونة” الجهات المسؤولة بإيفاد لجنة تقصي في مالية الحزب و الجريدة، خاصة بعد ورود اسم الجبهة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.