زنقة 20 | الرباط
شرعت وزارة الداخلية في قطف رؤوس عدد من رؤساء المجالس الجماعية، بإحالة ملفاتهم على القضاء لمتابعتهم يتهم تتعلق بتبذير المال العام، أو تورطهم في مخالفات خطيرة، وخصوصا في مجال التعمير.
كما أحالت الوزارة بعض التقارير التي توصلت بها من طرف المجلس الأعلى للحسابات، فيما باشرت مسطرة العزل في حق منتخبين آخرين، وذلك عن طريق تحريك دعاوى قضائية أمام المحاكم الإدارية تورد “الأخبار”.
وأوضح تقرير لوزارة الداخلية، إنها أحالت 65 عضوا بالمجالس الجماعية على القضاء، بسبب ارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون وتضر بأخلاقيات المرفق، بينهم 22 رئيس جماعة، و13 نائبا للرئيس، و30 مستشارا جماعيا، فيما أحال الولاة والعمال 16 ملفا على المحاكم الإدارية من أجل استصدار أحكام قضائية من أجل عزل تسعة مستشارين جماعيين وأربعة نواب للرئيس وثلاثة رؤسا.
وكذلك تحريك الدعوى العمومية في حق 16 رئيسا سابقا وأعضاء بمجالس جماعية، لارتكابهم أفعالا تستوجب عقوبة جنائية، كاختلاس المال العام أو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارستهم لمهامهم.
وكشف التقرير، أن المديرية العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، توصلت، من خلال مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون، بـ13 تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات، تضمنت ملاحظات تتعلق بالجانب المالي والمحاسبي و الصفقات العمومية والممتلكات الجماعية والتيسيير الإداري.
وذكر المصدر ذاته، أنه تمت إحالة هذه التقارير على المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي توجد على رأسها الوالي زينب العدوي، كما توصلت المديرية ب13 تقريرا من طرف المجالس الجهوية للحسابات تتعلق بمراقبة تسيير المجالس الجماعية تمت إحالتها بدورها على المفتشية.
ومن المنظر أن يتم، على ضوء هذه التقارير، الشروع في مسطرة عزل بعض رؤساء الجماعات المتورطين في اختلالات وخروقات خطيرة تستدعي عزلهم من مناصبهم عن طريق القضاء الإداري. الرباط
السنا نؤدي لليدك خدمات التطهير
الا نستحق الخدمات الاجتماعية
كوارت قنواتية صرف المياه الحار
وجل الساكنة اسر ضعيفة
فماذا نفعل امام غول اللوبيات
لوبيات فاسدة
نسعا لسلم وسلام
وننتظر خدمات جماعية واجتماعة ومؤسساتية
التي كل من هب ودب يقضي مصالحه على حسب حقوقنا
الكل يتلاعب بنا
وباسرنا
حسبنا الله ونعم الوكيل
الذي لا يضيع حق مظلوم
وعاش صاحب الجلالة هو كبيرنا واميرنا
الله يعطي الصحة ويمدد لنا في عمره
وسلام الله على المغاربة الصالحين
نعيش منكرا وطغيانا
الا حقوقنا الدستورية لا نتنازل عنها
سلام الله عليك سيدي لفتيت
مشروع عمر بن الخطاب
سئمنا من اقصائنا وطيلة انتظاراتنا
حقوقنا مغتصبة
فساحاتنا مغتصبة عنفا وعدوانا
مدخل عماراتنا بنيت امامها دكاكين للدجاج والحوت والبال
بطرق غير قانونية
ليس هناك منافد للوقاية ضد الكوارث لا قدر الله
مؤسسة العمران او غيرها خنقونا
ورمونا رمي الازبال
واخرها موق السيارات شيد عليه ملعب للقرب
قلنا المصلحة العامة
لكن مادام هناك مداخيل مادية لماذا لا نستفد من الخدمات الجماعية
دائما نحن مقصيون الكل يدحرجونا بن الجماعة والعمران وووووو
قبل هذا وذاك هل لسن نحن بمواطنين
الا نستحق جزء من ثروات بلادنا
ام ليس لنا كبير او منتخب بينهم ياتينا بحقوقنا
ما يقارب 17 عاما ونحن نعيش وسط روائح كريهة لسوق دجاج بنيا عشوائيا
ومقهورون باستغلال النفود
قنوات الصرف مضروبة مند نهاية بناء المشروع
ونحن نراسل الجهات
والكل يقضي بنا حاجاته الانتخابية والمؤسساتية
ونحن نعيش لحظة الامل
لما ارادوا استغلال ارض للملعب
الكل حضر
ولما ننادي ونطلب حاجياتنا الكل غائب
سئمنا من لوبيات الشوارع والانتخابات وغيرها
حقوقنا دستورية ننتظر وننتظر الفرج
وسنين واعوام تمر والضخك على دقوننا
يمكرون والله خير الماكرين
المسؤولية امانة واوزار
والقصص في الدنيا قبل الاخرة
شكايتنا لكم سيدي الوزير
وخاصة صاحب الجلالة نصره الله